دوره 28، شماره 45 - ( 1399 )
جلد 28 شماره 45 صفحات 154-119 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- ، aminimansour@yahoo.fr
چکیده: (2682 مشاهده)
مسئله وضع مالیات از جمله عوامل ایجاد تعادل میان حقوق خصوصی اشخاص و منافع عمومی می باشد. لکن نظام حقوقی قراردادها نیز در پی سعادت توامان فرد و جامعه عمل می کند و قواعد عمومی قراردادها و اصول مسلم حقوق خصوصی، طی دوران متمادی کارکرد ویژه خود را پیدا کردهاند. حقیقت آن است که بهکارگیری قواعد فوق با هدف حفظ نظم عمومی در کنار حق های خصوصی اشخاص، جمع بین آزادی ها و حق های فردی با نظم عمومی را چه از دیدگاه حقوقی، چه اجتماعی و چه اقتصادی قابل پذیرشتر مینماید. قانونگذاران مالیاتی با وضع قاعدههای ضد خودداری از پرداخت مالیات، گاهی حقوق خصوصی اشخاص را نادیده گرفته و نظم عمومی قراردادها را بر هم زدهاند. هدف تحقیق آن است تا با پیاده سازی قواعد عمومی حقوق قراردادها به عنوان قواعد ضد خودداری از پرداخت مالیات، دخالت قانونگذار مالیاتی در تعیین ماهیت قراردادها، تعرض به اصل حاکمیت اراده، مشمولیت مالیاتی برخی قراردادها بدون پشتوانه حقوقی را به حداقل رسانده و از طرف دیگر تمکین حداکثری مالیاتی محقق شود.
| ./files/site1/images/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%B1.pngبازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
