فرار مالیاتی از جمله جرایمی است که با وجود ضریب بالای بزهکاری در جرایم اقتصادی، فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است. قانون‌گذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده 201 قانون مالیات‌های مستقیم 1380 و در ماده 274 اصلاحیه قانون مزبور مصوب 1394 این پدیده اقتصادی را جرم‌انگاری و کیفر حبس برای آن پیش‌بینی نموده است. لیکن از منظر عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری در ماده مزبور وجود دارد. فرار مالیاتی، جرمی ‌عمدی است که رفتار فیزیکی آن می‌تواند از نوع فعل مثبت یا منفی باشد. از حیث اوضاع ‌و احوال برای تحقق فرار مالیاتی، لزومی ‌به مباشرت مرتکب در تنظیم مدارکِ خلاف واقع نیست بلکه صرف استناد به مدارک تنظیمی‌ توسط ثالث در تحقق جرم کفایت می­کند. از طرف دیگر در مصداق ترک فعل باید مدت‌ زمان سه سال متوالی سپری شود. از جهت عنصر نتیجه نیز نسبت به مطلق یا مقید بودن این جرم احتمال متعددی مطرح می‌شود که به نظر می­رسد مقید دانستن آن با اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم انطباق بیشتری دارد. بر این اساس پژوهش حاضر در تحلیل رویکرد نظام کیفری ایران به ارکان تشکیل‌دهنده جرم فرار مالیاتی می­پردازد.