چکیده

بسیاری بر این عقیده اند که شرکت­های عملی به علت نداشتن شخصیت حقوقی، تجاری نیستند. اکنون فارغ از همه اختلافات با رویکردی جدید، از نگاه مالیاتی و جهت دست­یابی به اقتصاد سالم به آنها نگریسته می شود. درآمد شرکتهای تجاری از مهمترین منابع مالیاتی دولت­ها است. شرکت­های عملی، عدم شناسایی خود از طرف دولت را دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مؤدیان را منجر می گردند. شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت­هایی که به قصد فرار مالیاتی اقدام به ثبت نمی کنند، حداقل اقدام قانونگذار در جهت ممانعت از این فرار است. با روی آوردن به چنین رویکردی و با توجه به اینکه بسیاری از حقوقدانان، نظم جامعه را در گرو عدم شناسایی شخصیت حقوقی چنین شرکت­هایی می دانند، سؤالی که پیش      می­آید این است که آیا از دید حقوق مالیاتی نظم جامعه چنین نظری را می پذیرد؟ و آیا توسل به مقررات مالیاتی می­تواند در شناسایی شخصیت حقوقی این شرکت­ها مؤثر باشد؟ این سؤالات و پاسخ آنها موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می­دهند. رویکرد مالیاتی، برهانی محکم برای شناسایی شخصیت حقوقی شرکت­های عملی (موضوع ماده  220 قانون تجارت) است