پژوهشنامه مالیات

---

چکیده

بر اساس دیدگاه­های اقتصادی، سیاست­های مالی و مالیاتی، اثرات متفاوتی بر سرمایه­گذاری خصوصی دارند. بر اساس رویکرد کلاسیک­ها، سیاست­های مالی و مالیاتی باعث برون­رانی سرمایه­گذاری خصوصی می­شود، اما کینزین­ها معتقدند که سیاست­های مالی و مالیاتی باعث درون­رانی سرمایه­گذاری خصوصی می­شود. در رویکرد ریکاردویی، سیاست­های مالی و مالیاتی اثری بر سرمایه­گذاری خصوصی ندارد. همچنین، مالیات بر شرکت­ها علاوه بر منبع کسب درآمد برای دولت، از طریق کاهش     سرمایه­گذاری خصوصی منجر به کاهش تولید و در نهایت کاهش پایه مالیاتی می­شود. این پژوهش، به تحلیل اثرات     سیاست­های مالی و مالیاتی کارآمد بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران با استفاده از توابع عکس­العمل آنی، تجزیه واریانس و تحلیل هم­انباشتگی جوهانسن در دوره (۹۳-۱۳۵۷) می­پردازد. نتایج حاصل از توابع عکس­العملی تحریک بیانگر این است که وقوع یک شوک مثبت در متغیرهای مالی و مالیاتی در ابتدای دوره باعث افزایش و در ادامه باعث کاهش نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی می­شود. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل هم­انباشتگی جوهانسن بیانگر ارتباط منفی بین متغیرهای مالی و مالیاتی و نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت است.

---

گستردگی و مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه شناسایی و وصول و انتقال بار مالیاتی به مصرف­کننده نهایی در اقتصاد از ویژگی­های مالیات بر ارزش افزوده است که اجرای کامل آن باعث افزایش کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده می­شود. قانون مالیات بر ارزش افزوده با تمام مزیت­هایی که می­تواند در زمینه شفاف­سازی فعالیت­های اقتصادی، گسترش پایه مالیاتی و تشویق سرمایه­گذاری و تولید داشته باشد، با چالش­هایی در حوزه اجرایی مواجه بوده است. بر این اساس، در این تحقیق به تحلیل عملکرد، کارایی وصول و چالش­های اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوره اجرای آزمایشی در ایران پرداخته می­شود. عملکرد درآمدی مالیات بر ارزش افزوده بیانگر این است که از اجرای آن تا پایان سال ۱۳۹۵، کل ارقام مالیات بر ارزش افزوده و عوارض برابر ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است. پایه بالقوه مالیات بر ارزش افزوده نیز با استفاده از روش مکنزی (۱۹۹۱) و جدول داده- ستانده، ۴۰۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین، نتایج بیانگر این است که نرخ استاندارد، معافیت­ها، آستانه مالیاتی، شیوه اجرا و قوانین مالیاتی بر عملکرد و کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده اثرگذار بوده است. در نهایت، کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده به روش مصرف، با لحاظ کردن معافیت­ها و تعدیلات لازم در قانون مالیات بر ارزش افزوده ۵۵ درصد محاسبه شده­است.

---

در طراحی نظام مالیاتی در بخش املاک و مسکن، افزایش کارایی و تخصیص بهینه منابع در حوزه شهری، بازتوزیع درآمد و ثروت، کاهش انگیزه سوداگری و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت­های ملی و محلی باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس، با گسترش پایه­های مالیاتی و کاهش معافیت­ها، امکان کاهش بار مالیاتی بودجه دولت بر اشخاص حقیقی و بنگاه­های تولیدی وجود دارد و مانع از انحراف تصمیمات سرمایه­گذاری به فعالیت­های سوداگری خواهد شد. بنابراین، طراحی و پیاده­سازی یک نظام کارآمد و عادلانه مالیاتی در بخش املاک و مسکن بر اساس الگوهای برتر جهانی که در آن دوره زمانی نگهداری دارایی، دامنه شمولیت، مبنای ارزش­گذاری، نرخ مالیات، آستانه معافیت­ها و معافیت­های منطقه­ای مدنظر قرار گیرند، امری ضروری است. در این پژوهش، ابتدا اثرات مالیات بر بازدهی و عایدی سرمایه مسکن در چارچوب الگوی تعادل عمومی بر قیمت و تلاطم­های بازار مسکن تحلیل می­شود. سپس، به برآورد ظرفیت بالقوه مالیاتی در بخش املاک و مسکن پرداخته می­شود. نتایج حاصل از الگوی ریاضی بیانگر این است که افزایش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن  منجر به افزایش قیمت مسکن می­شود؛ اما وضع مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت مسکن و تلاطم­های ناشی از آن را کاهش می­دهد. همچنین نتایج بیانگر این است که عملکرد مالیات در بخش املاک و مسکن منطبق با ظرفیت بالقوه آن نبوده است.

---

سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت که به عنوان شاخص پوشش مالیاتی شناخته می‌شود، همواره یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشور بوده که می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد کشور در سطح کلان ایفا کند. تجربه نشان داده است که تأمین مالی بخش زیادی از اعتبارات هزینه‌ای از طریق درآمدهای ناپایدار نفتی در ایران، دولت را در شرایط تحریم و یا نوسان قیمت جهانی نفت با چالش اساسی همچون کسری بودجه روبه‌رو می‌کند. از این رو ضرورت تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت به وسیله درآمدهای مالیاتی هرچه بیشتر نمایان می‌شود؛ بنابراین، در این پژوهش به بررسی اثر عوامل مؤثر بر سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده^[۱] در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۵۹ پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که نسبت کسری بودجه دولت به اعتبارات هزینه‌ای اثر مثبت و معنی‌دار و سهم درآمدهای نفتی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد اثر منفی و معنی‌دار بر شاخص پوشش مالیاتی دارند. همچنین شرایط ویژه مربوط به سال‌های جنگ تحمیلی نیز بر میزان شاخص مذکور اثر منفی داشته است.