۶ نتیجه برای ایزدی
ناصر ایزدی‌نیا، امیر رسائیان،
دوره ۱۷، شماره ۴ - ( ۳-۱۳۸۸ )
چکیده
ساختار سرمایه شرکتها نقش تعیین‌کننده‌ای را در تصمیمات سرمایهگذاری و بالطبع عملکرد شرکتها ایفا می‌کند. تحقیقات قبلی بیانگر وجود رابطه بین ساختار سرمایه و مالیات شرکتها میباشد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در راستای این هدف، تعداد ۴۸ شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات دورۀ ۱۳ ساله تحقیق (۸۶-۷۴) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون مقطعی و ترکیبی استفاده شده است. در آزمون فرضیه تحقیق از مدل با وقفه توزیعی با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی برای کل دوره زمانی تحقیق نیز استفاده نمودیم. آزمون معنی‌دار بودن الگوها با استفاده از آماره‌های t وF صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق به صورت مقطعی و ترکیبی بیانگر عدم وجود رابطه معنی‌دار بین ساختار سرمایه و مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از مدل با وقفه توزیعی به روش رگرسیون ترکیبی نیز بیانگر وجود رابطه معنی‌دار بسیار کم اهمیت بین ساختار سرمایه و مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
محسن دستگیر، ناصر ایزدی نیا ، علی عسکری ، سيد مهدی رمضانی ،
دوره ۲۳، شماره ۲۵ - ( ۱-۱۳۹۴ )
چکیده
چکیده
انتخاب مؤدی بر اساس معیار ریسک و برنامهریزی حسابرسی، نیازمند شناسایی سطح ریسک هر مؤدی است و شناسایی ریسک هر مؤدی نیز مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک می باشد. در سازمان امور مالیاتی ایران، مدل کامل و جامعی جهت انتخاب مؤدیان بر پایه ارزیابی سطح ریسک و انتخاب مؤدی جهت حسابرسی وجود ندارد. در این تحقیق ۱۵ متغیر مستقل به عنوان عوامل مؤثر بر ریسک تمکین اشخاص حقوقی شناسایی و در قالب ۳ فرضیه اصلی و ۱۴ فرضیه فرعی، معنیداری آنها با متغیر وابسته ریسک تمکین مؤدی در بین ۲۲۸ مؤدی حقوقی اداره کل امور مالیاتی غرب تهران مورد آزمون قرار گرفته است. از آزمونهای مختلفی متناسب با نوع متغیرهای مستقل جهت آزمون فرضیات استفاده گردید.
یگانه موسوی جهرمی، سیدحسین ایزدی، محمدرضا رضوی، فرهاد خدادادکاشی،
دوره ۲۴، شماره ۳۲ - ( ۱۲-۱۳۹۵ )
چکیده
چکیده
امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از مشوقهای مالیاتی برای جذب سرمایهگذاری استفاده میکنند و به نظر میرسد همواره مالیات پایینتر، آسانترین راهحل انتخاب شده توسط مقامات دولتی و ایالتی، برای تاثیر گذاری بر اقتصاد محلی میباشد. با اینحال فراهم کردن شرایط و چارچوب منسجمی از مشوقهای مالیاتی جهت تقویت سرمایهگذاری، رشد تولید و افزایش اشتغال، یکی از مسایلی است که همچنان به صورت یک سوال باز، مورد بررسی بسیاری از محققان در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته می باشد و سیاستگذاران اقتصادی و به ویژه مقامات مالی را با چالش مواجه کردهاست. از یک طرف اثربخشی چنین مشوقهای مالیاتی به عنوان بسته سیاستی در مقایسه با هزینههای آن قابل تامل بوده و از طرف دیگر تئوریهای اقتصادی کاهش هزینههای سرمایهگذاری را مورد توجه جدی خود قرار دادهاند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ بر سرمایهگذاری و ورود شرکتها به شهرستانهای کمتر توسعه یافته کشور، برای دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۷۵میباشد. روش استفاده شده در این مطالعه روش گروه کنترل ترکیبی (SCM) میباشد. در این روش به منظور محاسبه نتایج در حالت عدم بهرهمندی شهرستانهای درمان از معافیتهای مالیاتی مذکور، از ترکیب وزنی نتایج شهرستان کنترل (شهرستانهایی غیرمشمول معافیتهای مالیاتی مدنظر) استفاده میشود. وزنهای بهینه به طور سیستماتیک و از یک فرایند بهینه یابی حاصل میشوند. نتایج این مطالعه حکایت از این دارد که معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ تاثیری بر ورود شرکتها و سرمایهگذاری در شهرستانهای کمتر توسعه یافته کشور نداشتهاند.
دکتر فاطمه حسین پور، دکتر امین تبعه ایزدی، دکتر جلیل خداپرست شیرازی،
دوره ۲۵، شماره ۳۵ - ( ۹-۱۳۹۶ )
چکیده
سالهاست که صاحبنظران اقتصادی استقلال سیاستهای مالی از درآمدهای نفتی را به عنوان راهکاری برای مصون ماندن از نفرین منابع به کشورهای صاحب منابع طبیعی توصیه میکنند. اینکه آیا این توصیه به کار گرفته شده است یا خیر سئوال اصلی پژوهش حاضر است. به عبارت دیگر هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی استقلال ابزارهای اصلی سیاست مالی(شامل مالیاتها و مخارج دولت) از نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای صادر کننده نفت است. برای این منظور از دادههای پنل نامتوازن مربوط به ۲۱ کشور صادرکننده نفت در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ استفاده شده است. برای در بر گرفتن انواع بالقوه ناهمگنی در تحلیل علیت گرنجری پنل از روش دامیترسکو و هارلین استفاده شده است. نتایج نهایی این تحلیل حاکی از این است که نمیتوان فرضیه استقلال از نوسانات نفتی را برای مجموعه این کشورها پذیرفت. شواهد بدست آمده نشان میدهند که نفت کماکان گرداننده اصلی اقتصاد این مجموعه کشورهاست و تغییرات ابزارهای سیاست مالی و همچنین چرخههای تجاری در این کشورها معلول نوسانات درآمدهای نفتی است.
سلمان ایزدی، حسین رحمت الهی، سیداحمد حبیب نژاد،
دوره ۲۸، شماره ۴۵ - ( ۳-۱۳۹۹ )
چکیده
در برخورد با پدیده فرار مالیاتی و صورتبندی ضمانتاجراهای مالیاتی بهطور کلی دو رویکرد بازدارندگی و رفتارگرایی را میتوان نام برد. در رویکرد بازدارندگی اعتقاد بر آن است که با افزایش احتمال کشف فرار مالیاتی و شدت ضمانتاجراهای مالیاتی میتوان فرار مالیاتی را کاهش داد. در مقابل، رویکرد رفتارگرایی بر این باور است که افزایش تمکین مالیاتی در میان مؤدیان مستلزم کاربست روشهایی است که ذهنیت مؤدیان را نسبت به نظام مالیاتی و مقوله مالیات تغییر دهد. ارائه آموزشهای لازم به مؤدیان و ارتقای دانش مالیاتی، عدالت مالیاتی، بهبود اخلاق مالیاتی و ساده سازی نظام مالیاتی در الگوی رفتاری مورد نظر است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل ثانویه، مصاحبه این دو الگو را در نظام مالیاتی ایران بررسی کرده و نتیجه میگیرد که تأکید قوانین مالیاتی ایران به ویژه اصلاحات سال ۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم بیشتر بر رویکرد بازدارندگی بوده و کمتر به شاخصهای رفتاری نظر دارد. لذا توجه به مؤلفههای رفتاری در کنار شفافیت اطلاعات مالیاتی (افزایش احتمال کشف + مسئولیتپذیری دولت) به عنوان الگوی شایسته در طراحی و تعبیه ضمانتاجراهای مالیاتی پیشنهاد میگردد.
افسانه ایزدی، مجید صامتی، نعمت الله اکبری،
دوره ۲۸، شماره ۴۸ - ( ۱۲-۱۳۹۹ )
چکیده
به طور نسبی در کشورهای در حال توسعه و بعضاً توسعه یافته نیز افراد حقیقی و حقوقی سعی در گریز از مالیات به صورت قانونی یا غیر قانونی دارند. به همین خاطر فرار از مالیات یکی از مسائل جدی و حساس کشورها از جمله ایران است. با آگاهی از میزان فرار مالیاتی، سیاستمداران و دولتمردان می‌توانند سیاستهای لازم را جهت کاهش آن و بهبود نظام مالیاتی در پیش گیرند. در این مطالعه با استفاده از روش علل چندگانه - آثار چندگانه (MIMIC) میزان نسبی فرار مالیاتی ایران طی دوره ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ برآورد گردید. نتایج نشان دادند که روند اندازه نسبی فرار مالیاتی در طول این ۴۱ سال دارای فراز و نشیب هایی بوده که از ۱۸/۸ درصد تولید ناخالص داخلی شروع شده است و به کمترین مقدار خود یعنی ۰۱/۳ در سال ۱۳۶۶ میرسد. بیشترین مقدار آن در سال۱۳۷۴، ۹۷/۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی میباشد. در نهایت در سال ۱۳۹۵ اندازه نسبی فرار مالیاتی به ۹۵/۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده‌است. میانگین اندازه نسبی فرار مالیاتی طی این ۴۱ سال برابر ۹۹/۱۰ میباشد.
