۶ نتیجه برای ارزشافزوده
حسین بهروان، محسن نوغانی، کمال اوجاقلو،
دوره ۲۴، شماره ۳۰ - ( ۶-۱۳۹۵ )
چکیده
چکیده
هدف تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی کنش مالیاتی و عوامل جامعه شناختی موثر بر آن در بین مؤدّیان شهر زنجان است. مرور نظریهها نشان داد که برخی از آنها به نقش سوژۀ مختار و خلاّق و برخی بر نقش ساختار در انتخاب گزینههای تمکین و فرار مالیاتی تأکید میکنند و دستۀ سوم از نظریهها بر تلفیقی از هر دو تأکید میکنند که نظریۀ گیدنز یکی از مهمترین آنها است. پس از استخراج فرضیّهها، تعاریف نظری و عملیاتی متغیّرها، پرسشنامهای با اعتبار و پایایی مناسب تهیه شد. ۲۳۱ نفر از مؤدّیان با روش نمونهگیری تصادفی جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. فرضیّهها با استفاده از نرمافزار SPSS آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان داد عقلانیت ابزاری، اعتماد به مسئولان سازمان امور مالیاتی و عدالت نظام مالیات بر ارزشافزوده در کنش مالیاتی تأثیر دارند.
مهنوش عبداله میلانی، علی نصیری اقدم، پریسا مهاجری، مریم آریان نژاد،
دوره ۲۵، شماره ۳۳ - ( ۳-۱۳۹۶ )
چکیده
نظام مالیات بر ارزشافزوده، نظام مالیاتی مدرنی است که میتواند نقش مهمی را در اصلاح نظام مالیاتی ایفا نماید و منابع مالی مورد نیاز دولت را برای انجام وظایف گستردهاش فراهم کند. اما ماهیت تنازلی بودن این نوع مالیات سبب شده تا دولت در راستای دستیابی به یکی از اهداف مهم که همانا کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد است، با مانع جدی مواجه شود. به منظور تخفیف اثر تنازلی بودن مالیاتها، بهطور کلی دو اقدام اساسی قابل شناسایی است: نخست، اعطای معافیت به آن دسته از کالاهایی که سهم زیادی در سبد بودجه خانوارهای کمدرآمد دارند، و دوم، طراحی یک نظام مالیاتی با نرخهای چندگانه که در آن، کالاهای ضروری با نرخ پایینتر و کالاهای لوکسِ مورد استفاده طبقات بالای درآمدی با نرخهای بالاتر مشمول مالیات شوند. راهکار دوم، ضمن پیچیده نمودن سیستم مالیاتی، هزینههای تمکین و اجرا را بالا میبرد و به همین دلیل، در ایران راهکار نخست مدّ نظر است. در مقاله حاضر، بر آنیم که با استفاده از آمارهای هزینه-درآمد خانوار (به تفکیک شهری و روستایی) طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و با بهکارگیری جدول داده-ستانده به منظور بهبود دقت محاسبات، این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که اعطای معافیتها، چه تأثیری بر تنازلی بودن مالیات بر ارزشافزوده داشته است. یافتۀ اصلی مطالعه حاکی از آن است که معافیتها، شدت تنازلی بودن را کاهش دادهاند.
سید محمدهادی سبحانیان، پریسا مهاجری،
دوره ۲۵، شماره ۳۶ - ( ۱۲-۱۳۹۷ )
چکیده
اعطای معافیتها در نظام مالیات بر ارزشافزوده، علاوه بر آنکه موجب افزایش هزینههای تمکین، افزایش هزینههای اجرایی، اختلال در انتخاب نهادهها به نفع نهادههای واسطهای وارداتی، ادغام عمودی فعالیتها و تقویت انگیزه عرضه به خود میشود، از دست رفتن درآمدهای مالیاتی قابلملاحظهای را نیز در پی دارد. در این مقاله با استفاده از جدول داده-ستانده محصول در محصول (با ابعاد ۱۵۶ در ۱۵۶) و حسابهای ملی کشور طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵، شکاف سیاستی ناشی از اعطای معافیتها و شکاف تمکین در نظام مالیات بر ارزشافزوده محاسبه شده است. نتایج محاسبات حاکی از آن است که در طول اجرای آزمایشی مالیات بر ارزشافزوده، حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از دست رفته است. سهم دولت از این میزان درآمد مالیاتی از دست رفته حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین سهم شهرداریها و دهیاریها بالغ بر ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است که بیش از ۳/۲ برابر کل وجوه واریزی به حساب نهادههای مذکور در طول اجرای قانون میباشد. با عنایت به یافتههای مذکور، مقاله حاضر حاوی دو پیام سیاستی است. اولاً در فرآیند بررسی لایحه مالیات بر ارزشافزوده، از گسترش دایره معافیتها بایستی به شدت احتراز شود و ثانیاً حتیالمقدور معافیتهایی که فاقد منطق علمی است و ردپایی از آن در قوانین دیگر کشورهای مجری نظام مالیات بر ارزشافزوده مشاهده نمیشود، حذف گردند.
رضا غلامی جمکرانی، محمد قراقیه، یوسف تقی پوریان گیلانی،
دوره ۲۶، شماره ۳۹ - ( ۹-۱۳۹۷ )
چکیده
چکیده
یکی از حوزههای حساس اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده، استرداد مالیات به مؤدیان بستانکار میباشد. اختلاف مبالغ بستانکاری ابرازی مؤدیان و تشخیصی مأموران مالیاتی موجب تنش میان مراجع مالیاتی و مؤدیان میشود که اگر مورد توجه قرار نگیرد، ضمن تضعیف عملکرد نظام مالیات بر ارزشافزوده، زمینه را برای اطاله رسیدگی، بیعدالتی و بیاعتمادی به قانون فراهم میکند. از طرف دیگر نیز ممکن است مؤدیان با ارائه اطلاعات نادرست، سندسازی و جعل اسناد و مدارک مبالغ هنگفتی از خزانه دولت را به نفع خود مصادره و معادلات اقتصادی دولت را برهم زنند؛ بنابراین با توجه به نوپا بودن قانون، بررسی این بخش از اجرای قانون و ارائه راهکار عملی یک ضرورت میباشد. در این راستا طی مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و حرفهای، چالشها و مشکلات اصلی استرداد مالیات در نظام مالیات بر ارزشافزوده استخراج، پرسشها طراحی و با انجام آزمون لاوشه و آزمون آلفای کرونباخ، بحث روایی و پایایی آنها بررسی گردیده است. پرسشنامهها بین کارشناسان و مؤدیان مالیاتی استانهای تهران و قم توزیع گردیده است و پس از جمعآوری سؤالات با استفاده از برنامه SPSS، آزمونهای توصیفی و استنتاجی به تفکیک کارشناسان و مؤدیان صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد بر اساس دیدگاه کارشناسان مالیاتی به ترتیب سه مؤلفه فقدان بستر مناسب فناوری اطلاعات، عدم تمایل مأموران مالیاتی به استرداد و عدم ضمانت اجرایی قوی در قانون، سه اولویت مهم چالشهای استرداد مالیات بر ارزشافزوده میباشد و از دیدگاه مؤدیان، سه مؤلفه فقدان دانش مناسب مالیاتی و حسابداری، فقدان بستر مناسب فناوری اطلاعات و عدم تمایل مأموران مالیاتی به استرداد به ترتیب سه اولویت مهم چالشهای استرداد مالیات بر ارزشافزوده میباشند. همچنین بین نظرات کارشناسان و مؤدیان در خصوص چالشهای مذکور اختلاف معناداری وجود ندارد، صرفاً هرکدام از آنها در گروه خودشان رتبهبندی متفاوتی نسبت به هر مؤلفه دارند. تلاش شده است جهت رفع چالشهای شناساییشده راهکار عملی ارائه گردد.
محمدرضا عباسی، منصور عشق پور،
دوره ۳۰، شماره ۵۴ - ( ۶-۱۴۰۱ )
چکیده
قانون مالیاتها از نهادهایی تحت عنوان «مرور زمان» نام برده است، از طرف دیگر در نظام حقوقی ما نهادی با عنوان «مهلت قانونی» وجود دارد برخلاف «مهلت قانونی»، مراجع حل اختلاف اجازه ورود به «مرور زمان» را بدون درخواست مؤدی نداشته و مالیاتهای وصولشده تحت این عنوان قابلاسترداد نیستند. سؤالی که در اینجا مطرح میگردد این است که " نهادهای مذکور، به تسامح «مرور زمان» نامگذاری شده و در حقیقت مهلت قانونی تلقی میگردد یا خیر؟ " گرچه ماده (۲۷۰) قانون مالیاتها، مطالبه مالیات در خارج از مهلت مرور زمان را تخلف دانسته و امکان ورود نیروهای نظارتی نسبت به آن را به عملآورده است، ولی در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، معلوم میگردد که این امر ناشی از ماهیت اداری حقوق مالیاتها بوده و به نظر میرسد که هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدون درخواست مؤدی حق ورود به آن را نداشته و نمیتوانند بدون درخواست وی نسبت به آن رفع تعرض نمایند و لذا عنوان «مرور زمان» بهدرستی انتخابشده است. به نظر میرسد که تسلیم اظهارنامه خارج از موعد، قاطع مرور زمان نباشد.
حسین نورانی، مصطفی شمس الدینی،
دوره ۳۲، شماره ۶۴ - ( ۱۲-۱۴۰۳ )
چکیده
اخیراً بر مبنای نظریه حسابداری ذهنی پژوهشهای متعددی به بررسی درک تصمیمات مالیاتدهندگان پرداختهاند و شواهد اولیه نشان میدهد مالیاتدهندگان در استفاده از حسابداری ذهنی با یکدیگر تفاوت دارند. بااینحال، پژوهشهای پیشین هنوز میزان شیوع حسابداری ذهنی را در میان مالیاتدهندگان خود اشتغال تعیین نکرده است و به بررسی منشأ بالقوه تفاوتهای بین فردی در تفکیک ذهنی مالیاتدهندگان خود اشتغال نپرداخته است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر حسابداری ذهنی بر مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده در میان صاحبان مشاغل خود اشتغال است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مؤدیان مالیاتی استان کرمان در سال ۱۴۰۱ است. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها با استفاده از نمونهای شامل ۱۱۴ مؤدی مالیاتی حقیقی نشان داد حسابداری ذهنی دارای رابطه مثبت و معنیدار با مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده است. همچنین نتایج نشان داد بین حسابداری ذهنی مالیات بر درآمد و حسابداری ذهنی مالیات بر ارزشافزوده تفاوت معناداری وجود دارد. به بیانی دیگر، مالیاتدهندگان با احتمال بیشتری برای مالیات بر ارزشافزوده، نسبت به مالیات بر درآمد، حساب ذهنی جداگانه در نظر میگیرند.