چکیده
نظام حقوق مالیاتی بینالمللی، هم سو با تحولات اخیرِ روند جهانی شدن، در حال نزدیک شدن هرچه بیشتر به رویههای اتخاذ شده توسط سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا کشورهای جهان تلاش میکنند قوانین تجاری داخلی خود از جمله قوانین مالیاتی را به گونهای تغییر دهند که با اصول پذیرفته شدۀ این سازمان هماهنگ شود. با وجود تاکید بر لزوم هماهنگ سازی قوانین داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در برنامه پنجم توسعه، مواردی از اعمال رویههای تبعیض آمیز بر کالا، خدمات و سرمایههای با منشاء خارجی در قانون مالیاتهای مستقیم وجود دارد که لازم است با اصلاح آنها، روند پیوستن کشور به این سازمان تسهیل گردد. مواردی از اقدامات تبعیضآمیز در قانون مالیاتهای مستقیم، اعمال نرخهای متفاوت مالیاتی بر فعالیتهای مشابه انجام شده توسط شرکتهای خارجی در مقایسه با شرکتهای ایرانی از قبیل فعالیتهای پیمانکاری و واگذاری حقوق مالکیتهای فکری می باشد که نیازمند اصلاح است.
