۶ نتیجه برای مخارج دولت
محمد نوفرستی،
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( ۹-۱۳۸۷ )
چکیده
در این تحقیق اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر روی متغیرهای عمده اقتصاد کلان در چارچوب یک مدل اقتصادسنجی کلان ساختاری بررسی شد. الگوی مورد بررسی از دو دسته از معادلات تشکیل شده است. یک دسته دربرگیرنده روابط تعادلی بلند مدت الگو می‌باشد و دیگری شامل روابط پویای کوتاه مدت است که چگونگی تعدیل متغیرها به سمت مقادیر تعادلی بلند مدت را نشان میدهند. در این بررسی، ضرایب الگوی تنظیمی به روش همجمعی مورد برآورد قرار گرفت. در برآورد ضرایب الگو از آمار سری زمانی سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۵ به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ استفاده شده است . در این رابطه از شاخص های آماری نابرابری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی برای تشخیص میزان خوبی ردیابی روند حرکت متغیرهای درونزا توسط الگو استفاده شده است. به منظور بررسی اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی ابتدا دادههای مربوط به متغیرهای برونزا با استفاده از روش پیش بینی به کمک الگوهای سری زمانی ARIMA و در مواردی نیز با توجه به متوسط نرخ رشد سالانه آن متغیر در چند دوره قبل تولید شده و سپس با ایجاد تغییر در قیمت حاملهای انرژی در سال ۱۳۸۷ اثر این تغییر بر متغیرهای درونزای الگو که شامل نرخ تورم، نرخ رشد، نرخ بیکاری، مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی برای سالهای ۹۰-۱۳۸۶ در دو حالت اثر تدریجی و یکباره، بررسی و اثر اعمال سیاست افزایش قیمت حاملهای انرژی توسط الگو به تصویر کشیده و هرگونه انحراف در روند حرکت متغیرهای درونزای الگو از روند مبنا به منزله اثری است که این سیاست بر روی متغیرهای مورد بررسی داشته است.
ابراهیم رضایی، ،
دوره ۱۹، شماره ۱۲ - ( ۱۲-۱۳۹۰ )
چکیده
انگیزه های رانت جویی در ترکیب مخارج دولت همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده اثرات مثبت دخالت دولت در اقتصاد تلقی شده است، چرا که کاهش سهم آموزش و سلامت و افزایش دیوانسالاری دولت از عواقب شناخته شده این انگیزه ها بوده است. به همین دلیل، در این مقاله ضمن ارائه مدلی برای درآمدهای مالیاتی که بر مبنای اقتصاد خرد استوار است، شاخص انگیزه های رانت جویی از مخارج دولت را با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی اندازه گیری کرده و اثرات آن را به همراه سایر متغیرها بر درآمدهای مالیاتی نشان خواهیم داد. به طور کلی، نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نسبت مالیات به GDP، با کاهش رانت جویی، افزایش درآمد، کاهش سهم کشاورزی در تولید، بازتر شدن اقتصاد و افزایش درآمدهای نفتی افزایش می یابد. در بین این متغیرها، اثرات درآمدهای نفتی از همه بزرگتر است. همچنین رگرسیون تعمیم یافته(IV-GLS) بیانگر آن است که افزایش در تورم (بعنوان پراکسی سیاستهای مالی انبساطی) نسبت مالیاتها را کاهش می دهد. افزایش نرخ ارز مؤثر واقعی، اگر چه بر درآمد مالیاتی اثر مثبت دارد ولی از نظر آماری معنی دار نیست. همینطور، اصلاحات ساختاری اثرِ مثبت و معنی داری بر درآمدهای مالیاتی داشته است.
علی فلاحتی، مهدی مرادپور اولادی،
دوره ۱۹، شماره ۱۲ - ( ۱۲-۱۳۹۰ )
چکیده
هدف از این مطالعه، بررسی اثرات شوک های مالیات ها و مخارج دولت به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، تورم، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۸ است. در این راستا از روش توابع عکس العمل آنی استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، می توان گفت در صورتی که در بخش های مالیاتی ایران شوکی وارد شود، اثری مثبت بر اقتصاد بجای خواهد گذاشت. اما افزایش هریک از اجزای مخارج دولت به صورت شوک، منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت با سرمایه گذاری خصوصی و تورم رابطه مستقیم و شوک افزایش مالیات ها با سرمایه گذاری خصوصی و تورم رابطه معکوس دارند.
دکتر فاطمه حسین پور، دکتر امین تبعه ایزدی، دکتر جلیل خداپرست شیرازی،
دوره ۲۵، شماره ۳۵ - ( ۹-۱۳۹۶ )
چکیده
سالهاست که صاحبنظران اقتصادی استقلال سیاستهای مالی از درآمدهای نفتی را به عنوان راهکاری برای مصون ماندن از نفرین منابع به کشورهای صاحب منابع طبیعی توصیه میکنند. اینکه آیا این توصیه به کار گرفته شده است یا خیر سئوال اصلی پژوهش حاضر است. به عبارت دیگر هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی استقلال ابزارهای اصلی سیاست مالی(شامل مالیاتها و مخارج دولت) از نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای صادر کننده نفت است. برای این منظور از دادههای پنل نامتوازن مربوط به ۲۱ کشور صادرکننده نفت در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ استفاده شده است. برای در بر گرفتن انواع بالقوه ناهمگنی در تحلیل علیت گرنجری پنل از روش دامیترسکو و هارلین استفاده شده است. نتایج نهایی این تحلیل حاکی از این است که نمیتوان فرضیه استقلال از نوسانات نفتی را برای مجموعه این کشورها پذیرفت. شواهد بدست آمده نشان میدهند که نفت کماکان گرداننده اصلی اقتصاد این مجموعه کشورهاست و تغییرات ابزارهای سیاست مالی و همچنین چرخههای تجاری در این کشورها معلول نوسانات درآمدهای نفتی است.
حامد عبدالملکی، سیروس حق‌وردی،
دوره ۳۲، شماره ۶۳ - ( ۹-۱۴۰۳ )
چکیده
با توجه به نقش حائز اهمیت دولت در توسعه اقتصادی و روابط متقابل سیاستهای مالی دولت با رشد اقتصادی و نرخ تورم به ویژه کشورهای در حال توسعه همچون ایران، هدف مطالعه حاضر بررسی روابط علی بین سیاستهای مالی دولت (درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت) با رشد اقتصادی و نرخ تورم در استان‌های ایران در دوره زمانی ۱۴۰۰-۱۳۸۸ با استفاده از آزمون علیت دومیترسکو-هورلین می‌باشد. نتایج حاصل از این مطالعه با هر دو فرضیه مالیات-مخارج فریدمن (۱۹۹۲) و مخارج-مالیات پیکاک و وایزمن (۱۹۷۹) سازگار بوده و حاکی از آن است که مالیات و مخارج دولت رابطه علیت دو طرفه با یکدیگر دارند. همچنین، مطابق با فرضیه رومر (۱۹۸۹) مبتنی بر اثر بر تصمیمات تخصیصی بنگاه‌ها و فرضیه مارزو (۱۹۹۸) مبتنی بر اثر انباشت عوامل تولید، و همچنین قانون واگنر، بین مالیات و رشد اقتصادی رابطه علیت دو طرفه وجود دارد. با این حال، بین مخارج دولت و رشد اقتصادی هیچ گونه رابطه علیتی یافت نشده است. علاوه بر این، بین نرخ تورم و مالیات یک رابطه علیت یک طرفه از تورم به سمت مالیات وجود دارد. این نتیجه فرضیه اثر تانزی (۱۹۷۷) را تأیید می‌کند. همچنین بر اساس نتایج و منطبق بر مطالعات پیشین یک رابطه علیت دو سویه بین مخارج دولت و نرخ تورم وجود دارد. در نهایت با توجه به نتایج این مطالعه، یک رابطه علیت از نرخ تورم به سمت رشد اقتصادی وجود دارد که تئوری عمومی کینز و عدم تعدیل کامل دستمزدها را تأیید می‌نماید.
عابدین سالاری اسکر، تیمور رحمانی، علی سوری،
دوره ۳۲، شماره ۶۴ - ( ۱۲-۱۴۰۳ )
چکیده
اجرای سیاست های کارآمد در زمینه کاهش نابرابری همواره چالشی برای دولت ها بوده است. از آنجا که ، نابرابری در آمد علاوه بر سیاست های تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان می باشد، لذا پژوهش حاضر با لحاظ تاثیر این متغیرها، به بررسی اثر سیاست مالی بر نابرابری درآمد پرداخته است. در این مطالعه تغییرات مخارج دولت در زمینه بهداشت و درمان آموزش و خدمات اجتماعی و همینطور تغییرات مالیات ها بعنوان سیاست های مالی لحاظ شده است . متغیرهای کنترل شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز واقعی در مدل وارد شده اند. برای برآورد الگو جهت برآورد اثر سیاست ها از روش تصحیح خطای برداری برای داده های در بازه زمانی ۱۴۰۱-۱۳۴۵ استفاده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر آن دارد که افزایش مخارج دولت موجب افزایش برابری توزیع درآمد در ایران شده ، اما سیاست مالیاتی منجر به کاهش آن می شود. به علاوه بررسی روابط بلندمدت متغیرها توسط بردارهای همجمعی نشان می دهد که در حالی که افزایش مخارج دولت موجب کاهش قابل توجه شاخص نابرابری می شود، افزایش مالیات به افزایش اندک آن می انجامد . همچنین ، افزایش نرخ تورم موجب افزایش نابرابری ، افزایش نرخ ارز واقعی موجب کاهش و افزایش محصول ابتدا موجب افزایش و سپس موجب کاهش آن می شود. در نهایت، یافته های این مطالعه می تواند دیدگاه جامعی در زمینه اثر سیاست های مالی بر نابرابری برای محققان و سیاستگذاذان فراهم کند.
