چکیده

یکی از پیش­شرط­های اصلی برای اجرای چارچوب هدف گذاری تورم، استقلال بانک مرکزی است؛ در چنین چارچوبی، بانک مرکزی نباید ملزم به حفظ نرخ ارز رسمی، افزایش نرخ رشد اقتصادی مغایر با تورم و همچنین اتکای بیش از حد بر درآمدهای حق­الضرب باشد. مورد اخیر یعنی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و اتکاء به درآمدهای مالیاتی برای تامین منابع عمومی کشورها حائز اهمیت است. در واقع بر اساس نظر باتینی و لاکسون (2006) با تقویت استقلال بانک مرکزی و با دادن حکم شفاف به مقامات پولی برای تورم پایین، نظام هدف گذاری تورمی، دولت را از درآمد حق­الضرب که یکی از منابع اصلی درآمد عمومی در کشورهای در حال توسعه است، بی­نیاز می­کند. در نتیجه می­توانیم انتظار داشته باشیم که دولتها در جهت جمع­آوری درآمدهای مالیاتی برای جبران ضرر تورمی درآمد مالیاتی تلاش خواهند کرد. تحلیل نظری مقاله این فرضیه را مطرح می‌کند که هدف گذاری تورم باعث ترغیب دولت­ها به کارایی مالیات­ستانی و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. شواهد تجربی بر اساس تکنیک اقتصادسنجی برای داده­های پویا و به­کارگیری روش گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) برای دوره زمانی 2012- 1995، فرضیه این تحقیق مبنی بر تاثیر اتخاذ هدف گذاری تورمی توسط کشورهای در حال توسعه بر افزایش درآمدهای مالیاتی را تایید می­کند. در این میان نتایج حاصل از برآورد دو متغیر اصلی این مقاله بیشتر حائز اهمیت است؛ متغیر دامی هدف گذاری تورم و متغیر مستقل نرخ جابه­جایی رییس­کل بانک مرکزی که اولی اثر مثبت بر روی نسبت مالیاتی دارد و دومی اثر منفی.