پژوهشنامه مالیات

---

به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهمترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی برجسته ای در تأمین هزینه های عمومی ایفاء می کند. به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت‌های دولت به وصول مالیات بستگی دارد. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها از جمله ایران و انگلستان برای تأمین و تضمین مالیات، به دستگاه  مالیاتی قدرت اعمال ضمانت های اجرایی فوق العاده و منحصر به فردی اعطاء می شود تا با توسل به آن ها بتواند مالیات را به خوبی و به موقع تشخیص و وصول نماید. این ضمانتهای اجرایی را می توان در قالب ضمانت های اجرایی اداری، کیفری، مدنی و سایر ضمانت های اجرایی تقسیم بندی نمود که در این مقاله، با توجه به قوانین و مقررات و همچنین اسناد رسمی در دسترس، به بررسی و تطبیق هر کدام از آن ها در دو کشور ایران و انگلستان خواهیم پرداخت. البته نباید این نکته را از ذهن دور داشت که اراده و خواست مردم، عمده ترین نقش را در اجرای قانون مالیات ها و اعمال ضمانت های اجرایی ایفاء می کند و بدین لحاظ، مؤثرترین عامل موفقیت در تضمین اجرای این قوانین، همانا جلب مشارکت و همکاری مؤدیان و در رأس آن ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود. بنابراین در کلیه جوامع، رشد و آگاهی مردم نسبت به قوانین و پیامدهای آن اصلی است که موجب هر چه بارورتر شدن نظام ها می شود.

---

نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روش معتبر و به موقع می‌باشد، که این امر در سایه افشاء با کیفیت اطلاعات مالی صورت می‌گیرد. یکی از استفاده کنندگان گزارشات مالی، دولت است که جهت تشخیص مالیات از آن گزارشات استفاده می کند. این تحقیق به بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ‌پردازد. در مرحله اول، به منظور تعیین میزان افشاء صورتهای مالی که در این تحقیق در راستای تعیین مقدار متغیر وابسته لازم است چک لیست میزان افشاء تنظیم و برای هر شرکت یک نمره یا شاخص افشاء تعریف می‌شود. در مرحله دوم، اطلاعات مربوط به متغیرهای کنترل نظیر نسبت کل بدهیها به کل داراییها و لگاریتم کل داراییها محاسبه و استخراج می‌گردد. در مرحله سوم، ضرایب مالیاتی هر شرکت با توجه به نوع محصولات یا خدمات آنها محاسبه و تعیین می‌گردد. سپس در این تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره بر اساس داده‌های تابلویی جهت بررسی رابطه ضرایب مالیاتی با میزان افشاء در صورتهای مالی طی سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۷ استفاده می شود. نمونه تحقیق شامل ۹۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی ۵ ساله می‌باشد. یافته‌ها نشان می-دهد بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری گزارشات مالی رابطه معنادار معکوسی وجود دارد، یعنی هرچه ضرایب مالیاتی بیشتر باشد میزان افشاء اجباری کمتر می شود.

---

مالیات از اهم منابع درآمدی دولت است که پذیرش آن از طرف ملت و نحوه اجرای آن از طرف دولت، به ویژگی‌های فرهنگی هر کشور بستگی دارد. اگرچه ممکن است مالیات از نظر برخی، پرداخت یک جانبه ملت به دولت تلقی گردد و به همین منظور در پرداخت مالیات مقاومت‌هایی صورت گیرد، لیکن اگر فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر فرار از پرداخت مالیات با تأکید بر عوامل فرهنگی (به نمایندگی الزامات قانونی، عدالت در سیستم مالیاتی، اعتماد به دولت، مذهب، اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی به حقوق مؤدیان) می‌پردازد. در تحقیق از رگرسیون لجستیک برای تخمین رابطه فرار مالیاتی و متغیرهای مستقل استفاده شده است و پنج فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقدان الزامات قانونی یا الزامات قانونی کم، و نبود عدالت در سیستم مالیاتی اثر مثبتی بر فرار از پرداخت مالیات دارند. همچنین اعتماد به دولت فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد. با این حال، رابطه معناداری بین مذهب و عدم اطلاع‌رسانی و پاسخ‌گویی به حقوق مؤدیان با فرار مالیاتی مشاهده نشد. سیاست‌گذاران دولت می‌توانند از نتایج این تحقیق برای اصلاح فرهنگ مالیاتی، و نیز اصلاح خطی مشی و سیاست‌های مالیاتی در جهت حداقل کردن فرار مالیاتی استفاده کنند.

---

این پرسش که مالیات تا چه حد بر تصمیم­های سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر می­گذارد، موضوع بسیاری از تحقیقات بوده و پاسخ­های ارائه شده به آن با یکدیگر متفاوت می­باشند. بعضی تحقیقات به­طورکلی تأثیر نظام مالیاتی را درنظر گرفته و برخی به بررسی مالیات خاصی پرداخته (به خصوص مالیات بر درآمد شرکت­های تجاری) و بعضی نیز به انگیزه­های مالیاتی برای اهداف ویژه توجه کرده اند. بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی تمایل شدیدی به جذب  سرمایه گذاری خارجی پیدا کرده اند. مهمترین مانع پیش­روی گسترش سرمایه گذاری خارجی وقوع مالیات مضاعف در جریان فعالیت­های اقتصادی بین المللی است، به همین دلیل راهکارهای متعددی برای اجتناب از آن در نظام مالیاتی بین المللی اندیشیده شده است. روش­های پرهیز از اخذ مالیات مضاعف به راهکارهای یک جانبه و دو جانبه تقسیم می­شود. در میان راهکارهای یک جانبه، روش معافیت و روش اعتبار مالیاتی از مقبولیت بیشتری برخوردارند، که تاثیر مثبتی در تشویق سرمایه گذاری خارجی داشته اند. منظور از راهکارهای دو جانبه نیز،    موافقتنامه­های دوجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف هستند که مابین کشورهای جهان منعقد گردیده وغالبا از الگوهای UN وOECD پیروی نموده اند. در گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کارایی موافقتنامه­های مالیاتی (دوجانبه) نسبت به موارد یک جانبه بیشتر محل بحث و اختلاف است.

---

ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از یک‌ سو،  برای مؤدیان امکان دادخواهی از مالیات ناعادلانه را نزد وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان مقام مافوق سازمان امور مالیاتی در سلسله‌ مراتب اداری  فراهم کرده و از سوی دیگر، به وزیر اجازه به جریان انداختن پرونده مالیاتی را در یک آیین دادرسی‌ استثنایی و فوق‌العاده‌ داده­است. با این حال، ماده قانونی یاد شده در بیانی موجز و مشتمل بر کمتر از صد کلمه تدوین شده و قانونگذار حتی قوه مجریه را مکلف به تدوین آیین‌نامه‌ای اجرایی در این باره نکرده­است. این اختصار، ضرورت تحلیل ماهیت حقوقی ساز وکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۲۵۱ مکرر را  آشکار می‌کند. در این میان، با توجه به ابهام مفهومی مالیات غیرعادلانه، تبیین ضابطه‌مند مصادیق احتمالی آن، اهمیتی دوچندان می‌یابد که در این مقاله شماری از مواردی که عمدتاً می‌تواند منجر به تعیین مالیات ناعادلانه اما به ظاهر قانونی شود، برشمرده شده­است. همچنین تبیین نوع صلاحیتی که قانونگذار برای وزیر در پذیرش یا ردّ دادخواهی مؤدی در نظر گرفته­است و نقد رویه قضایی در این باره، دیگر دستاورد پژوهشی این مقاله به شمار می‌رود.

---

یکی از ویژگی های معاهدات مالیاتی، امکان مراجعه مؤدی به تمامی ساز و کارهای پیش بینی شده حل و فصل اختلافات، در قوانین داخلی دولتهای متعاهد، درکنار آیین حل و فصل اختلافات بین المللی می باشد. مؤدی می تواند، از آیین توافق دوجانبه بین المللی و آیین حل وفصل اختلافات سازمانهای بین المللی از طرق شیوه­های پیش بینی شده در این خصوص بهره گیرند. در این مقاله سعی شده شیوه های حل وفصل اختلافات مالیاتی در سازمان های بین المللی از قبیل منشور انرژی ECT، سازمان تجارت جهانیWTO، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد UNو سازمان توسعه و همکاری­های اقتصادی OECD مورد تحلیل قرار گیرد که این سازمانها رویکردهای مشابه و گاهاً متفاوتی در حل اختلافات مالیاتی دارند. از جمله این شیوه­ها دادرسی­های مالیاتی یا داوری بین الملل مالیاتی می باشد که این امر عمدتاً بعد از عدم توافق موضوع ارجاع به مقامات صلاحیتدار کشورها می باشد.

---

مالیات‌ها از سویی یکی از منابع مهم درآمد و از سوی دیگر از مهم‌ترین ابزارهای مالی دولت محسوب شده که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند. به دلیل اینکه بخشی از درآمدهای مالیاتی قابل وصول نبوده و به عبارتی درآمد مالیاتی ازدست‌رفته (مخارج مالیاتی) تلقی می‌شود، شناسایی مقادیر مالیاتی از دست رفته به‌عنوان گامی در راستای تحقق کامل درآمدهای مالیاتی کشور است. از آنجا که درآمد مالیاتی از دست رفته یا به عبارتی مقادیر مخارج مالیاتی فاقد داده‌های رسمی می‌باشد؛ لذا، هدف اول این مطالعه بدست آوردن توزیع آماری این مقادیر می باشد که به محقق کمک خواهد کرد تا محتمل‌ترین عملکرد و رفتار مخارج مالیاتی را در دوره مورد بررسی خود بدست آورد. هدف دوم بررسی تأثیر درآمدهای از دست‌رفته (مخارج مالیاتی) بر کمبود منابع مالی رشد اقتصادی ایران برای مقطع زمانی ۹۱-۱۳۸۸ (به عنوان یک نمونه از مقادیر اولیه برای شبیه سازی توزیع داده ها) با استفاده از روش ضرایب تصادفی بیزین می‌باشد. یافته‌های این مطالعه علاوه بر نشان دادن توزیع احتمال مورد نظر دلالت بر این دارد که طی دوره مورد بررسی میانگین مخارج مالیاتی هرسال متفاوت بوده اما، این تفاوت تصادفی است: بدین معنی که میانگین‌های مخارج مالیاتی در دوره‌های زمانی مختلف تفاوت معنی‌داری با هم ندارند. همین طور تأثیر مخارج مالیاتی بر رشد درآمد سرانه منفی و اندک بوده است. همچنین، تأثیر مخارج مالیاتی هرسال بر رشد اقتصادی در سال‌های مختلف متفاوت بوده و شدیدترین تأثیر منفی در سال ۱۳۸۹ بوده است.

---

امروزه یکی از مهمترین چالش های نظام مالیاتی فرار مؤدیان از پرداخت مالیات است که مانعی برای اداره مطلوب کشور توسط دولت می باشد. برای جلوگیری از فرار مالیاتی راهکارهای بسیاری ارائه شده است که یکی از ابزارهای حقوقی آن صدور قرار تأمین است که در ماده ۱۶۱ قانون مالیات های مستقیم شرایط و نحوه صدور آن آمده است. این نهاد مهم حقوقی می تواند مانع از زمینه سازی فرار مالیاتی گردد و با توقیف اموال مؤدیان بدحساب از تقلب مالیاتی جلوگیری کند. هدف این مقاله از بررسی حقوقی این  نهاد آن است که آیا ماده مورد اشاره با این شرایط می تواند به کارآمدی نظام مالیاتی مدد رساند. با مداقه در شرایط و ویژگی های آن به این نتیجه رسیدیم که با وجود ضرورت و اهمیت نهاد تأمین مالیات ایرادات و اشکالاتی بر این ماده وارد است و ماده جایگزین و الگویی مطلوب تر را پیشنهاد نمودیم که به نظر بهتر هدف قانونگذار را از این نهاد تأمین می کند.

---

مسئله وضع مالیات از جمله عوامل ایجاد تعادل میان حقوق خصوصی اشخاص و منافع عمومی می باشد. لکن نظام حقوقی قراردادها نیز در پی سعادت توامان فرد و جامعه عمل می کند و قواعد عمومی قراردادها و اصول مسلم حقوق خصوصی، طی دوران متمادی کارکرد ویژه خود را پیدا کرده­اند. حقیقت  آن است که به­کارگیری قواعد فوق با هدف حفظ نظم عمومی در کنار حق های خصوصی اشخاص، جمع بین آزادی ها و حق های فردی با نظم عمومی را چه از دیدگاه حقوقی، چه اجتماعی و چه اقتصادی قابل پذیرش­تر می­نماید. قانونگذاران مالیاتی با وضع قاعده­های ضد خودداری از پرداخت مالیات، گاهی حقوق خصوصی اشخاص را نادیده گرفته و نظم عمومی قراردادها را بر هم زده­اند. هدف تحقیق آن است تا با پیاده سازی قواعد عمومی حقوق قراردادها به عنوان قواعد ضد خودداری از پرداخت مالیات، دخالت قانونگذار مالیاتی در تعیین ماهیت قراردادها، تعرض به اصل حاکمیت اراده، مشمولیت مالیاتی برخی قراردادها بدون پشتوانه حقوقی را به حداقل رسانده و از طرف دیگر تمکین حداکثری مالیاتی محقق شود.

---

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﻭﻟﺖ­ﻫﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺻﻮﻝ می ﺷﻮﺩ. ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ، ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﺪ. به نحوی که می توان گفت فعالیت های دولت و استمرار آن به وصول مالیات بســتگی دارد. در این راستا در حقوق مالیاتی برخی کشــورها از جمله ایران و انگلستان برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی داده می شود تا با توسل به آنها بتواند مالیات را در سریع ترین زمان و به مناسب ترین شیوه وصول نمایدکه این ضمانت های اجرایی در قالب ضمانت اجراهای اداری، کیفری و مدنی تقسیم بندی می شوند. جدیدترین ضمانت اجراها، بحث جرم انگاری در اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد که در اعمال سیاست های سازمان مالیاتی تأثیر به سزایی خواهد داشت. البته ناگفته نماند که ضمانت اجرای اداری به نسبت دیگر ضمانت اجراها از کارایی اقتصادی بالاتری برخوردار بوده و در مقابل ضمانت اجرای مدنی و کیفری، مطلوبیت کمتری را به همراه دارد. همچنین با استقرار کامل طرح جامع مالیاتی و استمداد از شیوه های نوین مالیات ستانی در کنار عواملی چون اغناء فرهنگ مالیاتی و افزایش تمکین مؤدیان و ترغیب آنان به خوداظهاری از طریق ابزارهایی مانند افزایش تشویقات و خدمات اجتماعی و غیره انتظار می رود بیش از پیش رشد و توسعه کشور را در عرصه اقتصادی شاهد باشیم. 

---

یکی از مراحل مهم در اجرای طرح جامع مالیاتی، انجام حسابرسی بر مبنای ریسک است. این امر موجب کاهش چشم­گیر هزینه­های حسابرسی مالیاتی و صرفه­جویی در زمان می­شود. حسابرسی بر مبنای ریسک نیازمند شناسایی سطح ریسک هر مؤدی مالیاتی می باشد؛ لذا تبیین مدلی جامع و کامل جهت شناسایی درجه ریسک مؤدیان مالیاتی یکی از گام های اساسی در اجرای طرح جامع مالیاتی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ فعال بوده اند و برای انتخاب نمونه از روش غربالگری (حذفی (استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی و متا سنتز ۱۶۴ مؤلفه مؤثر در اعتبارسنجی مؤدیان مالیاتی شناسایی گردید. درگام بعد داده­های مورد نیاز برای اندازه­گیری متغیرهای پژوهش از سایت کدال و با بررسی پرونده های مالیاتی طی سال­های ۱۳۹۷-۱۳۹۲ استخراج شد و در نهایت با استفاده از داده­های جمع آوری شده به بررسی میزان دقت دو مدل شبکه عصبی و رگرسیون لاجیت در اعتبارسنجی مؤدیان مالیاتی پرداختیم. یافته­ها نشان داد که هرچند مدل لاجیت در شناسایی مؤدیان پر ریسک توان بیشتری دارد، ولی در سایر موارد تشخیص مناسبی ندارد و در مجموع بر اساس نتایج حاصل از مقدار AUC[۱] مدل شبکه عصبی برازش بهتری دارد.

---

به طور کلی و بر اساس تعاریـف بین­المـللی، نظام مالیاتی هوشمـند نظـامی است یکپـارچه، داده­مبنا، مودی­محور، مبتنی بر فناوری‌های نوین هوشمندساز و شامل اجزاء و ویژگی‌هایی که در آن کارایی و عدالت نظام مالیاتی و پرداخت مالیات به باور، رفتار و فرهنگ­ عمومی تبدیل شده و ضمن افزایش رضایت ذینفعان و شفاف‌سازی رویدادهای مالی و مالیاتی، تامین اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی کشور و عدالت اجتماعی را در پی دارد. در این راستا، هوشمند‌سازی یک مسیر مشترک و جهان‌شمول برای حرکت به سمت سازمان مالیاتی مدرن محسوب می‌شود. فرآیندهایی که از ابتدا کاغذمحور و تا حدی دستی بودنده­اند با روندی رو به رشد، در حال دیجیتالی­شدن هستند و این موضوع به نوبه خود اشتراک‌گذاری بیشتر داده‌ها در داخل دستگاه‌های اجرائی و دولت، ترکیب داده‌های شخص ثالث و بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی پیشرفته داده را میسر می‌سازد. انتهای این تحول دیجیتال، یک سازمان مالیاتی کاملاً هوشمند است که با داده‌هایی که به ‌طور خودکار از مؤدی مالیاتی به سازمان مالیاتی جریان می‌یابد، هدایت می‌شود و پس از جمع‌آوری، پاک­سازی، فیلتر، تطبیق‌ و ذخیره­سازی این داده­ها، از آنها برای ارزیابی ریسک، حسابرسی، دادرسی و سایر فرآیندهای مالیاتی، استفاده می­شود. با توجه به مطالب بالا و با استفاده از الگوی سازمان همکاری­های اقتصادی و توسعه و نیز استفاده از نظرات خبرگان سازمان امور مالیاتی کشور، سه جنبه اصلی شامل: ساختار و مدیریت، سطح اطلاعات و دانش و سطح فناوری سازمان به عنوان شاخص‌های اصلی مدل هوشمندسازی نظام مالیاتی ایران شناسایی و عوامل موثر در شاخص‌ها در وضعیت موجود و مطلوب با پرسشنامه ۵ گزینه­ای در نمونه­ای ۳۸۴ نفری از مدیران کل، معاونین، روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی شاغل در ستاد سازمان امور مالیاتی و ادارات مالیاتی شهر و استان تهران با روش مدل­سازی معادلات ساختاری مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته‌های پژوهش، تحلیل­های آماری و خروجی نرم افزار استفاده شده، مشخص شد که هر سه فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان ۹۹ درصد تایید شده­اند. بنابراین، مؤلفه‌های سطح فناوری، ساختار و مدیریت و سطح اطلاعات و دانش بر فرآیند هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی اثرات معنادری دارند.
 

---

امروزه روش حسابرسی مبتنی بر ریسک در نظام­های نوین مالیاتی مورد تأکید است، لذا تبیین مدلی جامع جهت رتبه­بندی ریسک مؤدیان یکی از گام­های اساسی اجرای طرح جامع مالیاتی است. بنابراین در این مقاله برآنیم تا عملکرد الگوریتم­های درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان را در اعتبارسنجی مؤدیان مالیاتی مقایسه کنیم. جامعه آماری این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران هستند که طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ فعال بوده­اند و برای انتخاب نمونه از روش غربالگری (حذفی (استفاده شده­است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی و متاسنتز ۱۶۴ مؤلفه مؤثر در اعتبارسنجی مؤدیان مالیاتی شناسایی گردید. سپس داده­های مورد نیاز برای اندازه­گیری متغیرهای پژوهش از سایت کدال و با بررسی پرونده­های مالیاتی استخراج شد و درنهایت با استفاده از داده­های جمع­آوری شده به بررسی میزان دقت درخت تصمیم (الگوریتم  C۵,۰و جنگل تصادفی) و ماشین بردار پشتیبان در اعتبارسنجی مؤدیان مالیاتی پرداختیم. یافته­ها نشان­داد براساس نتایج حاصل از مقدار [۱]AUC الگوریتمC۵,۰  و جنگل تصادفی برازش بهتری دارند با این وجود فرضیه پژوهش مبنی بر امکان پیش بینی ریسک مؤدیان مالیاتی با استفاده از الگوریتم SVM رد نمی­شود.

---

هد‌ف از پژوهش حاضر ارائه الگوی تشخیص درآمد مؤدیان مالیاتی بر مبنای تراکنشهای بانکی است. این پژوهش با استفاده از روش داده‌‌بنیاد چند‌وجهی (نسخه گلدکهل و کرونهلم) موفق به ارائه یک مد‌ل چندوجهی شامل شرایط علّی، مداخله‌گر، بستر‌ساز، راهبردها و پیامدها گردیده است. با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته از ۱۸ نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی آشنا به مفهوم درآمد و مالیات مؤدیان، که به روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شده‌اند، ۲۱۳ کد‌ مفهومی استخراج گردید و با استفاد‌ه از نرم‌افزارMAXQDA   نسخه۱۰ مورد‌ تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج، ملاحظات مالی و اقتصادی، ضعف روشهای تشخیص سنتی، فعالیتهای زیرزمینی، نارضایتی مؤدی و سازمان و زیرساختهای ارتباطات و فناوری به عنوان شروط علّی و اثر‌گذار شناسایی گردیدند. الزامات قانونی و استانداردی، اقدامات فرصت‌طلبانه و محدودیتهای تعامل و دسترسی به عنوان شرایط مداخله‌گر، آموزش و فرهنگ‌سازی، ارتباطات و فناوری و بسترهای قانونی به عنوان شرایط بستر، و نهایتاً راهبردها و پیامدهای تشخیص درآمد مؤدیان بر اساس تراکنشهای بانکی نیز در سه سطح شامل راهبردها و پیامدها در سطح کلان، در سطح سازمان امور مالیاتی و در سطح مؤدی معرفی گردیدند.
 

---

یکی از مباحث مهمی که حکومت اسلامی با آن سروکار دارد، مسئله مالیات و منابع مالی شرعی است که از جمله آن خمس، زکات، جزیه، خراج و انفال می‌باشد. امروزه با عنایت به گسترش تکالیف دولت‌ها، این امکان وجود دارد که این منابع برای اداره جامعه کافی نباشد؛ از این‌رو نظام حکمرانی ناچاراً دست به وضع مالیات‌هایی می‌زند که این مهم در هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۵۱ خود را نشان داد. یکی از افرادی که در روند تصویب این اصل نقشی به‌سزا و غیرقابل انکار داشته است، مرحوم شهید بهشتی است و به همین منظور نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی درپی پاسخ به این پرسش است که " مالیات در نظام حقوقی ایران از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است؟ " نتایج این تحقیق نشانگر آن است که اولاً شهید بهشتی از جمله قائلین به مشروعیّت و جواز وضع مالیات‌های جدید توسط حکومت اسلامی علاوه بر مالیات‌های شرعی است. ثانیاً ایشان اصل اولی در وضع مالیات را مالیات به شکل مستقیم دانسته که به صورت تصاعدی از درآمد مشروع افراد اخذ می‌شود و مالیات‌های غیرمستقیم صرفاً هزینه­ای است که دولت برای تولید یک کالا می­پردازد  و بر قیمت تمام شده آن می­افزاید و از این منظر مشکلی با مبانی فقهی نخواهد داشت.