۳ نتیجه برای خادمی جامخانه
محمدقاسم رضایی، علی اکبر خادمی جامخانه، مریم منتظرالظهور ،
دوره ۱۸، شماره ۹ - ( ۱۲-۱۳۸۹ )
چکیده
تمکین مالیاتی عبارت است از قبول و ترتیب پرداخت داوطلبانه مالیات تشخیص داده شده در تشکیلات مالیاتی. به هر اندازه که سیستم مالیاتی با نرخ تمکین داوطلبانه بیشتری روبرو باشد، بهبود در وضعیت شاخص های مالیاتی بیشتر امکان پذیر می شود. با افزایش نرخ تمکین، نسبت درآمدهای مالیاتی واقعی به درآمدهای پیش بینی شده بودجه افزایش می یابد. اثربخشی دستگاه مالیاتی بر پایه سطح عدم تمکین مالیاتی یا شکاف مالیاتی قابل برآورد است که به عنوان معیار مهمی در اثربخشی دستگاه مالیاتی شناخته می شود. معمولاً هر اندازه شکاف مالیاتی عمیق تر باشد، تغییرات بنیادی تر مورد نیاز است. در این مقاله جنبه های مختلف تمکین مالیاتی، وضعیت سیستم مالیاتی ایران در این خصوص، تجارب کشورهای مختلف در زمینه تمکین مالیاتی و تاثیرات آن در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت توصیه های سیاستی لازم برای اصلاح نظام مالیاتی کشور در جهت افزایش تمکین مالیاتی، ارائه شده است.
مجید رضایی دوانی، علی اکبر خادمی جامخانه،
دوره ۱۹، شماره ۱۱ - ( ۹-۱۳۹۰ )
چکیده
کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی که همواره مورد تأکید برنامه های توسعه کشور بوده است، از طریق بسط پایه‌های مالیاتی و تعریف پایه های جدید مالیاتی امکان پذیر خواهد بود. یکی از این پایه های مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه است که امروزه در کشورهای مختلفی ارایه شده و از نوع مالیات بر درآمد و دارایی است و آثار مهم اقتصادی آن بهبود توزیع درآمد و تأمین هزینه های دولت است. نکته ای که لازم است در تدوین مقررات مالیاتی مورد توجه قرار گیرد آن است که نظام مالیاتی با نظام مالیات‌های اسلامی سازگار و هماهنگ باشد و با مبانی دینی مخالفت نداشته باشد. از این رو نوشته حاضر با نگاهی به تجربه مالیات بر عایدی سرمایه سایر کشورها، دیدگاه فقه اسلامی را در مورد آن مطرح می کند و مقررات مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه را برای اصلاح ساختار مالیاتها از جهت سازگاری با مبانی شرعی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از نظر مکتب اهل البیت، خمس بر منافع سرمایه شباهت بسیار و تفاوت هایی با مالیات بر عایدی سرمایه دارد.
ابراهیم رضایی، علی اکبر خادمی جامخانه،
دوره ۲۰، شماره ۱۴ - ( ۶-۱۳۹۱ )
چکیده
دو مسأله پایداری سیاست مالی و هموارسازی سیاست مالی در تئوری اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. از یک طرف بررسی های پایداری مالی الزام می کند که مخارج دولت در بلندمدت از طریق مالیاتها تأمین مالی شود. از طرف دیگر، هموار سازی مالیاتی اشاره به آن دارد که هزینه های مدیریتی و زیان اجتماعی تغییرات مالیاتها باید توسط دولت بهینه سازی (حداقل) شود. مقاله حاضر نیز با درنظر گرفتن این دو چالش مهم دولت، بدنبال بررسی وجود یا عدم وجود هموارسازی مالیاتی و پایداری مالی در اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۰ می باشد. آزمون فرضیه هموارسازی مالیاتی در اقتصاد ایران، پس از تعدیل مدل بارو (۱۹۷۹) به گونه ای که شامل درآمدهای نفتی نیز بشود، نشان می دهد که عواملی مانند سرکوب مالی نقش مهمی در عدم توجه دولت به مساله هموارسازی مالیاتی داشته است. همچنین، بررسی های صورت گرفته با استفاده از تخمین زن FMOLS نشان می دهد که علی رغم فرضیه مبنی بر گرایش دولت برای به تعویق انداختن اخذ درآمدهای مالیاتی در ایران، این فرضیه را نیز بر اساس برآورد مدل مورد نظر و آزمونهای آماری می توان رد کرد.
