پژوهشنامه مالیات

---

فهرست مطالب:

۱- مالیات بر مصرف

۲- اینترنت و آثار آن در جنبه های مالیاتی معاملات بین المللی

۳- درآمد حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

۴- مالیات اجاره بهای املاک کوچک و اتلاف نامتناسب امکانات

۵- شکوائیه ای از دوران قاجار پیرامون یک حواله مالیاتی

۶- قوانین مالیاتی و خریداران املاک با اسناد عادی

۷- مالیات نقل و انتقال را غلط ننویسیم

۸- شرکت های کم سرمایه جایگاه اجتماعی مالیات

۹- جایگاه اجتماعی مالیات

---

همه سازمان ‌ها، چه دولتی چه خصوصی، برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز، به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه ‌های سازمان، ‌فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان‌ های کارا به جمع‌ آوری و تحلیل داده‌ ها بسنده نمی ‌کنند بلکه از این داده ‌ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ‌ها و استراتژی ‌های سازمان استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، به جای ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد می ‌پردازند. امور مالیاتی شهر تهران که یکی از مهمترین ارکان اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، می بایست با اجرای استراتژی های تدوین شده و ارزیابی عملکرد خود در راستای اهداف تعیین شده، خود را همگام با سایر بخش های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین همراه با ارتقاء سطح انتظارات ذینفعان توسعه دهد. این مقاله به چگونگی استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر می پردازد.

---

در این مقاله آثار بحران مالی جهانی بر برخی متغیرهای کلان اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، روند تغییرات تولید ناخالص داخلی، درآمدهای نفتی، مخارج دولت، تجارت خارجی و بازار سرمایه با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) و تکنیک تجزیه واریانس، مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت، آثار بحران بر درآمدهای مالیاتی کشور به تفکیک نوع مالیات وصول شده ارائه گردیده است. بررسی نتایج نشان می دهد که با توجه به روند نزولی شاخص های مذکور طی سال ۱۳۸۷، آثار بحران در سال ۱۳۸۸ با شدت بیشتری در اقتصاد ایران نمایان خواهد گردید.

---

امروزه پول شویی یکی از جرایم عمده مالی در سطح جهان محسوب می شود و عبارت است از تبدیل یا انتقال یک دارایی با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که با چنین جرایمی سر و کار دارد. فرار مالیاتی نیز یکی از مصادیق پول شویی به شمار می آید و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مالیات گریزی و پول شویی توأماً وجود دارند. از این رو، اصلاح سیستم مالیاتی از مهم ترین راهکارهای مبارزه با پول شویی به شمار می رود. در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است. علاوه بر تصویب قانون مبارزه با پول شویی در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶، اجرای برخی طرح ها و قوانین مالیاتی نیز به تحقق این هدف کمک نموده یا خواهند نمود. از جمله این طرح ها و قوانین می توان به اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، الزام صدور صورتحساب، طرح جامع مالیاتی و امکان سنجی احیاء مالیات بر جمع درآمد اشاره نمود.

---

نرخ موثر مالیاتی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کارایی مالیاتی همواره یکی از مسائل مهم قابل پژوهش در این حوزه از اقتصاد بوده است. همچنین کارایی نظام مالیاتی نیز معمولاً به وسیله مقایسه دو جانبه هزینه وصول مالیات با سرمایه گذاری جانشین توسط "نرخ مؤثر مالیاتی" ارزیـابی می شود. که با بررسی و محاسبه علمی آن امکان افزایش عدالت مالیاتی و بررسی دقیق فشار مالیاتی بر مؤدیان فراهم می شود. نرخ مؤثر مالیاتی علاوه بر کاربردهای گسترده آن درتصمیمات اقتصادی و سیاست گذاری ها می تواند به عنوان ابزاری جهت هدایت سرمایه نیز استفاده شود. در این مقاله تلاش شده است تا با تخمین نرخ مؤثر مالیاتی در پایه های مشاغل و اشخاص حقوقی، میزان فشار مالیاتی بر مؤدیان این بخش مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نرخ مؤثر اشخاص حقوقی طی دوره ۸۷-۱۳۸۰ صعودی بوده و از ۰۸۳/۶ در سال ۱۳۸۰ به ۵۹/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۷ رسیده است در حالی که این نرخ در بخش مشاغل روند نزولی داشته و از ۱/۲ درصد تا ۳/۱ درصد طی دوره ۸۶-۱۳۸۰ در نوسان بوده است.

---

تمکین مالیاتی در ادبیات مالیاتی به عنوان مهم ترین هدف یک سیستم مالیاتی کارا به شمار می رود. در اغلب نظام های مالیاتی تعریف دقیق، روشن و عملیاتی از تمکین مالیاتی وجود دارد، در حالی که در نظام مالیاتی ایران این مفهوم بسیار مبهم و ناشناخته است. در متون مالیاتی ایران، تمکین به مفهوم پای بندی مؤدیان به تکالیف مالیاتی و رعایت قوانین مالیاتی از سوی آنها شناخته شده است. این تعریف علاوه بر مبهم بودن، تفسیرپذیر بوده و پژوهش در این عرصه را با مشکل مواجه می سازد. از این رو لازم است کارشناسان و پژوهشگران در این حوزه به بررسی و تحقیق پیرامون ارائۀ تعریفی دقیق و عملیاتی از تمکین مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور بپردازند. این مطالعه بر آنست تا ضمن بررسی مفاهیم مختلف از تمکین مالیاتی، تعریف دقیق و روشنی از آن ارائه نماید و در نهایت سطح تمکین و موانع آن را در نظام مالیاتی ایران محاسبه نماید.

---

با ادامه روند جهانی شدن و گسترش شرکت های چندملیتی، مسأله قیمت گذاری انتقالات به یکی از مسائل مهم دولت ها و مقامات مالیاتی طی چند دهه اخیر تبدیل شده است. آمارهای رسمی و غیررسمی بیانگر آن هستند که دولت ها در سراسر جهان سالیانه میلیاردها دلار از درآمد مالیاتی خود را به دلیل عدم کشف قیمت های غیرمنصفانه شرکت ها از دست می دهند. بیش از ۴۰ کشور جهان قوانین و مقررات خاصی را به منظور جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی از این طریق تصویب نموده اند. در ایران نیز چند سالی است که توجه مقامات مالیاتی به این موضوع و پیامدهای مالیاتی آن جلب شده است اما هنوز قانون مدونی در این زمینه وجود ندارد. در مقاله حاضر هدف آن است تا نقش قیمت گذاری انتقالات در فرار مالیاتی با استفاده از مشوق ها و معافیت های مالیاتی بخشی و جغرافیایی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا مواد قانونی مرتبط با این موضوع در قوانین و متون مالیاتی ایران مورد بررسی و نقد قرار گرفته اند. آن چه به نظر اساسی می آید آن است که فقدان قوانین مربوط به قیمت گذاری انتقالات باعث می شود تا مؤدیان مالیاتی با استفاده از این خلأ قانونی دست به قیمتگذاری غیرمنصفانه زده و در نهایت سود و مالیات پرداختی خود را کاهش دهند. از این رو تدوین قانون جامعی در زمینه قیمت گذاری انتقالات جهت جلوگیری از فرار مالیاتی ضروری به نظر می رسد که این مقاله پیشنهاداتی به عنوان نقطه شروعی در این بحث ارائه نموده است.

---

چکیده

رضایتمندی و افزایش سطح رفاه مردم یکی از اولویت­های اساسی دولت است که این امر به­طور طبیعی به درآمدهای دولت بستگی دارد؛ مالیات­ها یکی از منابع درآمدی دولت می­باشند که از طریق آن­ها امکان عرضه کالاها و خدمات عمومی به وجود می آید. در این راستا پرداخت مالیات که به­وسیله آن بخشی از قدرت خرید و پس انداز جامعه به دولت انتقال می­یابد و از این طریق انجام فعالیت­هایی نظیر بهداشت، آموزش، امنیت و دیگر کالاها و خدمات عمومی میسر می­شود، دارای اهمیت اساسی است. هدف از این بررسی، تعیین نرخ­های بهینه مالیاتی در اقتصاد ایران است؛ در این راستا، ابتدا از طریق بهینه­یابی، تابع مطلوبیت خانوارها با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مقادیر بهینه تقاضای کالای عمومی که متناسب با پرداختی مردم به عنوان مالیات است به­دست می­آیند. سپس، نرخ­های مالیاتی بهینه متناسب با سطح تقاضای بهینه افراد از کالای عمومی استخراج می­شوند که از طریق آن، درآمدهای بهینه مالیاتی قابل حصول توسط دولت طی سال­های ۹۲-۱۳۸۰ به دست می­آیند؛ نرخ­های بهینه مالیاتی در دو حالت وجود و عدم وجود درآمدهای نفتی در محدودیت بودجه­ای دولت محاسبه شده اند. نتایج حاصل از برآوردهای انجام شده نشان می­دهند: درآمدهای مالیاتی عملکرد و بهینه دولت در حالت وجود درآمدهای نفتی با هم تفاوت دارند که این تفاوت دارای نوسانات زیادی است. این در حالی است که در حالت عدم وجود درآمدهای نفتی در مدل، تفاوت کمتری بین درآمدهای مالیاتی عملکرد و بهینه دولت وجود دارد. استفاده از حداکثر توان مالیاتی کشور و افزایش پایه مالیاتی جهت بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور موجب می­شود تا با اتکاء کمتر به درآمدهای نفتی، امکان تأمین کالاها و خدمات عمومی مورد نظر شهروندان فراهم شود.

---

چکیده

مالیات یکی از ابزارهای سیاست مالی در تنظیم فعالیت­های مختلف اقتصادی در رسیدن به تعادل اقتصادی و عدالت اجتماعی است. سیاست­های مالیاتی از طریق تصحیح و تثبیت فعالیت­های اقتصادی در بخش­های مختلف، نه تنها به تأمین منابع مالی دولت، بلکه به رشد و توسعه اقتصادی نیز می­تواند کمک ­کند. دولت با استفاده از سیاست­های مالیاتی مناسب و ترکیب بهینه مالیات­های مستقیم و غیر مستقیم، می­تواند به نحو مؤثرتری به اهداف تخصیص بهینه منابع، باز توزیع درآمد و عدالت اجتماعی نزدیک­تر شود. به عبارت دیگر، نظریه مالیات_­بندی بهینه در ادبیات مالیاتی در راستای در نظر گرفتن ملاحظات عدالت و برابرسـازی مطرح و گسترش یافته است. نرخ­های بهینه شامل مجموعه­ای از نرخ­ها اسـت کـه بایسـتی مقادیر بهینـه­شان به گونه­ای انتخاب گردد که تابع مطلوبیت افراد را حداکثر کند، همچنین بیشترین درآمد و کمترین تبعات منفی اجتماعی را نیز در پی داشته باشد. در این راستا، میزان   دریافتی­های حاصل از مالیات­ها در کارایی اجرای سیاست­های مالی اثر دارد. یکی از عواملی که عملکرد دولت در دریافت­های مالیاتی را تحت تأثیر قرار می­دهد، وجود فرصت­های رانت­جویی است که از طریق آن امکان عدم پرداخت مالیات­ می­تواند به ­وجود آید. در این مقاله، سعی شده است تا در چارچوب یک سیستم تعادل عمومی و روش­های بهینه­یابی هوشمند (الگوریتم ژنتیک)، نرخ­های بهینه مالیاتی در شرایط اقتصاد دارای رانت استخراج گردد. نتایج حاصل از بهینه­یابی مدل­های تصریح شده نشان می­دهد که با وجود رانت­جویی در درآمدهای مالیاتی دولت، مالیات بر مصرف بیش از سطح بهینه است و در مقابل، مالیات بر حقوق و دستمزد بسیار کمتر از سطح بهینه عمل می­کند. این یافته­ها بیانگر آن است که امکان رانت در مالیات بر حقوق و دستمزد نسبت به مالیات بر مصرف به دلیل پیچیدگی­های اجرا و وصول آن بیشتر است؛ در حالی که رانت جویی در مالیات بر مصرف به دلیل شفافیت و تک نرخی بودن آن کمتر می­باشد.

---

فصل ششم قانون مالیات­های مستقیم ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، ذیل عنوان «وظایف اشخاص ثالث»، به حدود مسئولیت این اشخاص برای پرداخت مالیات دیگری، اشاره دارد. به­موجب ماده ۱۸۲ این قانون، اشخاصی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد کرده­اند، باید از عهده این تعهد برآیند و با شخص مؤدی، مسئولیت تضامنی دارند. همچنین برخی از اشخاص، به جهت سمت و جایگاه خود، قانوناً متعهد به کسر و پرداخت مالیات به مراجع وصول آن هستند. تحقق این مسئولیت، نتایجی مانند توقیف اموال اشخاص ثالث را به میان می آورد و اعتراض به اقدامات اجرایی و نیز حدود قانونی اقدامات و صلاحیت مراجع ذیربط، از مسائل قابل توجه در این موضوع می باشند. به بهانه صدور رأیی از مراجع قضایی، مختصراً پیرامون مسائل پیش گفته بحث کرده و راجع به فروض مختلفی کنکاش خواهیم کرد که می­تواند در صلاحیت مرجع قضایی یا شبه قضایی باشد.