۱۰ نتیجه برای پانل
عباس عرب مازار، آیت زایر،
دوره ۱۶، شماره ۲ - ( ۹-۱۳۸۷ )
چکیده
به منظور برنامه ریزی هرچه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت عوامل اثرگذار بر ظرفیت مالیاتی و اطلاع دقیق از توان بالقوه کشور در این زمینه، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. برای این منظور، در این مقاله تلاش شده است تا با ارائه تعریفی مشخص از ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات، عوامل اثرگذار بر آن از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. پس از مرور ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده در سطح بین المللی، ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات کشور در چارچوب یک مدل پانل و بر اساس اطلاعات۲۰ کشور جهان برای دوره ۲۰۰۰-۱۹۹۸ برآورد شده است. نتایج مدل نشان می دهد که در دوره مذکور متوسط ظرفیت بالقوه اقتصادی مالیات در کشور (بدون احتساب پرداختی بیمه‌های اجتماعی) حدود ۳/۱۲ درصد بوده است که در مقایسه با متوسط عملکرد نظام مالیاتی کشور در این دوره (۱/۷) درصد، بسیار بالا است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شاخص تلاش مالیاتی کشورمان در این دوره حدود ۵۸ درصد بوده است.
تیمور رحمانی ، سامان فلاحی ، محمدقاسم رضایی ، محبوبه سبزرو،
دوره ۱۹، شماره ۱۱ - ( ۹-۱۳۹۰ )
چکیده
در تحلیل متعارف اقتصاد بخش عمومی، به دلیل وجود انواعی از شکست بازار، دولت ناچار به دخالت در اقتصاد است و دخالت دولت در اقتصاد هزینه‌هایی را برای آن به همراه دارد. برای انجام این هزینه‌ها توسط دولت، نیاز به اخذ مالیات وجود دارد. در تحلیل حاضر، عمدتاً براساس وظیفه تدارک کالاهای عمومی توسط دولت و از منظر اقتصاد سیاسی به پذیرش عمومی مالیات توجه شده است. فرض بر آن است که عاملان اقتصادی از فراهم‌سازی کالاهای عمومی توسط دولت منتفع می‌شوند و بر این اساس لازم است به شکل پرداخت مالیات در تأمین هزینه آن مشارکت نمایند. در عین حال فرض شده است که منافع حاصل از کالاهای عمومی به طور آشکار توسط عاملان اقتصادی قابل رؤیت نیست و عاملان اقتصادی از طریق علائمی از میزان مهیا شدن کالاهای عمومی مطلع می‌شوند که این علائم شامل فساد و دموکراسی است. تحلیل نظری مقاله این فرضیه را مطرح میکند که فساد نسبت به دموکراسی علامت مهمتری بوده و تأثیر بیشتری در پذیرش یا عدم پذیرش عمومی مالیات دارد. شواهد تجربی براساس دادههای پانل بین کشوری برای دوره زمانی ۲۰۱۰- ۱۹۹۶ از فرضیه این مطالعه حمایت میکند.
نارسیس امین رشتی، مژگان رفعت میلانی،
دوره ۱۹، شماره ۱۱ - ( ۹-۱۳۹۰ )
چکیده
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل گستردگی در پایه های مالیاتی از جمله مالیات هایی است که درآمد بالایی را برای دولت ها به همراه دارد. از آنجا که این نوع مالیات بر پایه هزینه وضع می شود، نرخ آن از نوع تنازلی است و انتظار می رود فشار بیشتری را بر گروه فقیر جامعه وارد نموده و شرایط توزیعی را نابرابرتر کند. از این رو در این مطالعه ۲۰ کشور منتخب طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفته اند و از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل بر مبنای روش اقتصاد سنجی با استفاده از روش پانل دیتا و استفاده از نرم افزار EVIEWS است. از آنجایی که در این مطالعه جامعۀ همگن و برابر مورد نظر بوده ، مدل برآورد شده برای ۱۰ کشور با درآمد بالا و ۱۰ کشور با درآمد پایین تخمین زده شده است . نتایج نشان می دهد که در کشورهای کم درآمد، با افزایش سهم مالیات برارزش افزوده از مالیات، ضریب جینی افزایش می یابد و در نتیجه نابرابری در آمد بیشتر می شود. اما در کشورهای پر درآمد، با افزایش سهم مالیات برارزش افزوده از مالیات، ضریب جینی کاهش می یابد و در نتیجه نابرابری در آمد کمتر می شود.
محمد رضا عبدی، تیمور رحمانی، سامان فلاحی،
دوره ۲۰، شماره ۱۴ - ( ۶-۱۳۹۱ )
چکیده
تجربه کسری بودجه های زیاد و مداوم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در طی دهه‌های گذشته منجر به این شده است که بررسی مفهوم پدیده ثبات، پایداری و تداوم پذیری مالی در ادبیات اقتصادی به تدریج اهمیت یابد. وجود پایداری مالی سبب امکان پذیری تداوم مخارج مرتبط با کالاهای عمومی موردِ نیاز برای بسترسازی فعالیت های اقتصادی می شود که رشد بلندمدت اقتصادی را تأمین می نماید. در عوض، وجود ناپایداری و بی ثباتی مالی دولت سبب بی ثباتی در مخارج ضروری بخش عمومی می شود که رشد بلندمدت را تضعیف می نماید. در آن صورت توجه به عوامل مؤثر بر ثبات و پایداری مالی دولت ضروری است. با توجه به اینکه از مهم ترین تحولات بخش مالیاتی در جهان طی دهه های اخیر روی آوردن به مالیات بر ارزش افزوده بوده است، این مطالعه به بررسی اثر سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای دولت، بر روی ثبات مالی دولت می پردازد. نوسانات متغیر کسری بودجه به عنوان معیاری از عدم ثبات مالی دولت استفاده شده است. نمونه مورد بررسی در این مطالعه شامل ۱۰۸ کشور برای دوره زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ می باشد. یافته های تجربی این مطالعه با به کارگیری روش داده های پانل ایستا و پویا حاکی از این است که افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده از کل درآمدهای دولت موجب کاهش نوسانات کسری بودجه می گردد.
جمشید پژویان، بهناز ورشوساز،
دوره ۲۱، شماره ۱۸ - ( ۶-۱۳۹۲ )
چکیده
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل گستردگی پایههای مالیاتی از جمله مالیاتهایی است که درآمد بالایی را برای دولتها به همراه می آورد. از اینرو با درنظر گرفتن خاصیّت درآمدزایی بالای آن، هدف از این مطالعه، بررسی کارایی این مالیات با استفاده از اثر آن بر نسبت درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی در دو رویکردِ اثرگذاری مستقیم و اثرگذاری متقابل است. از آنجا که در این مطالعه جوامع همگن مدّ نظر بوده اند، نمونه مورد بررسی، ۸ کشور منتخب منطقه منا [۱] طی سالهای ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ است. به این منظور دو مدل نسبت درآمدی دولت به تولید ناخالص داخلی، تصریح و سپس با استفاده از روش پانلدیتا(دادههای ادغامی) و نرمافزار Eviews ، برای دادههای کشورهای فوق الذکر برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که در مدل اثر گذاریِ مستقیم، پذیرش مالیات بر ارزشافزوده همواره منجر به افزایش نسبت درآمدهای دولت به GDP می شود.
کمال صادقی، مانا مصباحی،
دوره ۲۲، شماره ۲۱ - ( ۳-۱۳۹۳ )
چکیده
نحوه تأمین مالی دولتها در ادبیات اقتصادی هم به لحاظ آثار توزیعی و هم به لحاظ اثر تخصیصی جایگاه مهمی دارد. در این مطالعه منابع درآمدی دولت به دو دسته کلی «سخت الوصول» و «سهل-الوصول» تقسیم‌بندی می‌شود. پرسش اساسی این است که آیا افزایش سهم درآمدهای صادراتی حاصل از فروش منابع طبیعی به عنوان یکی از اجزای درآمدهای سهل الوصول مانع از افزایش سهم درآمدهای سخت الوصول در کشورهای منطقه منا می‌شود؟ و اگر چنین است، آیا تعبیه صندوق‌های ثروت ملی در این کشورها توانسته است تا مانع از اثر معکوس درآمدهای منابع طبیعی بر درآمدهای سخت الوصول مالیاتی شود؟ برای پاسخ به این سئوالات از دادههای تابلویی ۲۱ کشور منطقه منا در سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۲ استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش سهم درآمدهای منابع طبیعی در GDP، سهم درآمدهای سخت الوصول در منابع درآمدی دولت‌های کشورهای مورد بررسی کاهش می‌یابد. در واقع، افزایش سهم درآمدهای منابع طبیعی جایگزین سهم درآمدهای مالیاتی می‌شود. همچنین، تشکیل صندوق‌های ثروت ملی در برخی از کشورها نقش انفعالی داشته و نتوانسته نحوه تأمین مالی دولتها را تحت تأثیر قرار دهد.
محسن مهرآرا، پوریا اصفهانی،
دوره ۲۳، شماره ۲۸ - ( ۱۲-۱۳۹۴ )
چکیده
توزیع درآمد و تلاش در راستای بهبود آن، یکی از مهمترین مسائلی است که دولتها با آن مواجه هستند. توزیع درآمد از عوامل مهمی تاثیر میپذیرد. هدف این مقاله بررسی تاثیر ساختار مالیاتی بر روی توزیع درآمد است. متغیرهای مورد استفاده شامل ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته، درآمد سرانه، آموزش، سهم مالیات بر درآمد شخصی، سهم مالیات بر شرکتها، مالیات بر مجموع درآمد و سهم مالیات بر کالاها و خدمات از کل درآمدهای مالیاتی است. در این مقاله از دادههای پانل ۱۹ کشور طی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ استفاده شده است. همچنین مدلی نیز برای کشور ایران تخمین زده شده است. فرضیه تحقیق این است که ساختار مالیاتی بر روی توزیع درآمد تاثیرگذار است. نتایج نشاندهنده این است که آموزش، تاثیر معناداری بر روی توزیع درآمد نخواهد داشت. فرضیه U وارون کوزنتس در این بررسی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاکی از مورد تائید بودن فرضیه کوزنتس در مدل پانل میباشد ولی در مورد کشور ایران، فرضیه کوزنتس مورد تائید قرار نگرفته است. فرضیه مورد بررسی این تحقیق با توجه به نتایج تخمین مورد تائید قرار گرفته است. با افزایش سهم مالیات بر درآمد شخصی و سهم مالیات بر شرکتها از کل درآمدهای مالیاتی، ضریب جینی کاهش خواهد یافت و توزیع درآمد بهبود خواهد یافت. همچنین با افزایش سهم مالیات بر کالاها و خدمات از کل درآمدهای مالیاتی، توزیع درآمد رو به وخامت خواهد نهاد و ضریب جینی افزایش خواهد یافت. همچنین در ادامه از رگرسیون مقطع عرضی استفاده شده است که نتایج مذکور مورد تائید قرار گرفته است و با افزایش مالیات بر مجموع درآمد، توزیع درآمد بهبود خواهد یافت.
علی‌رضا عرفانی، محمدقاسم رضایی، مارال اسکندری اسکندری،
دوره ۲۴، شماره ۳۰ - ( ۶-۱۳۹۵ )
چکیده
چکیده
یکی از پیششرطهای اصلی برای اجرای چارچوب هدف گذاری تورم، استقلال بانک مرکزی است؛ در چنین چارچوبی، بانک مرکزی نباید ملزم به حفظ نرخ ارز رسمی، افزایش نرخ رشد اقتصادی مغایر با تورم و همچنین اتکای بیش از حد بر درآمدهای حقالضرب باشد. مورد اخیر یعنی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی و اتکاء به درآمدهای مالیاتی برای تامین منابع عمومی کشورها حائز اهمیت است. در واقع بر اساس نظر باتینی و لاکسون (۲۰۰۶) با تقویت استقلال بانک مرکزی و با دادن حکم شفاف به مقامات پولی برای تورم پایین، نظام هدف گذاری تورمی، دولت را از درآمد حقالضرب که یکی از منابع اصلی درآمد عمومی در کشورهای در حال توسعه است، بینیاز میکند. در نتیجه میتوانیم انتظار داشته باشیم که دولتها در جهت جمعآوری درآمدهای مالیاتی برای جبران ضرر تورمی درآمد مالیاتی تلاش خواهند کرد. تحلیل نظری مقاله این فرضیه را مطرح میکند که هدف گذاری تورم باعث ترغیب دولتها به کارایی مالیاتستانی و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. شواهد تجربی بر اساس تکنیک اقتصادسنجی برای دادههای پویا و بهکارگیری روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM) برای دوره زمانی ۲۰۱۲- ۱۹۹۵، فرضیه این تحقیق مبنی بر تاثیر اتخاذ هدف گذاری تورمی توسط کشورهای در حال توسعه بر افزایش درآمدهای مالیاتی را تایید میکند. در این میان نتایج حاصل از برآورد دو متغیر اصلی این مقاله بیشتر حائز اهمیت است؛ متغیر دامی هدف گذاری تورم و متغیر مستقل نرخ جابهجایی رییسکل بانک مرکزی که اولی اثر مثبت بر روی نسبت مالیاتی دارد و دومی اثر منفی.
علی حسین صمدی،
دوره ۲۵، شماره ۳۳ - ( ۳-۱۳۹۶ )
چکیده
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر سیاست‌های مالیاتی بر کارآفرینی در کشورهای مختلف است. به این منظور، از آزمونهای ریشه واحد لوین، لین و چو (۲۰۰۲)، آزمون ایم، پسران و شین (۲۰۰۳)، آزمون انتخاب بین دادههای پانلی و تلفیقی و آزمون انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی (آزمون هاسمن) برای دادههای دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ برای سه گروه از کشورهای منبع محور، کارایی محور و نوآور محور استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر نرخ مالیات بر فعالیت‌های کارآفرینانه در کشورهای با طبقه‌بندی مختلف متفاوت است، به‌صورتی‌که نرخ مالیات در کشورهای منبع محور و کارایی محور اثر منفی و معنیداری بر کارآفرینی داشته است درصورتی‌که در کشورهای نوآور محور اثر معنیداری نداشته است.
غلامرضا منصورفر، فرزاد غیور، بهزاد عباسی مولان،
دوره ۲۶، شماره ۳۷ - ( ۳-۱۳۹۷ )
چکیده
یکی از عوامل مهم در جهت مسائل اقتصادی کشورها بحث مالیات است. اما علاوه بر مسأله مالیات، تأمین مالی شرکتها نیز از مسائل با اهمیت است. هدف این پژوهش، بررسی نقش مالیات جسورانه بر رابطه بین نرخ مؤثر مالیاتی و اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش اطلاعات مالی ۹۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۳ (۱۰۸۰ شرکت - سال) بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج بهدست آمده پژوهش از نرم افزارهای
Eviews۹، STATA استفاده شده است. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از رویکرد دادههای پانلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. مالیات جسورانه با استفاده از تفاوت نرخ مؤثر مالیاتی کل و نقدی و اهرم مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی کل بر اهرم مالی وابسته به سیاست مالیاتی جسورانه است و تأثیر منفی و معناداری دارد. ولی سیاست مالیاتی جسورانه بر رابطه بین نرخ مؤثر مالیاتی کل و اهرم مالی تأثیرگذار نیست.
