1- ، baghergholi62@gmail.com
چکیده: (3084 مشاهده)
براساس قواعد فقهی، هرگونه خسارتی که از طرف هر شخصی به دیگری وارد شود، باید جبران گردد. آنچه از لسان روایات بر میآید این است که دولت اسلامی مکلف به جبران خسارات وارده از طرف کارگزارانش به دیگران میباشد. با وجود این قانون مالیاتهای مستقیم هرگونه خسارتی که از تعمد، تسامح و غفلت ماموران مالیاتی ناشی میشود را مشمول مسئولیت مدنی دانسته است. این رویکرد قانون مالیاتهای مستقیم با شغل خطیر این ماموران مطابقت نداشته و با اصول حسابرسی هماهنگ نیست. با توجه به اینکه در حسابرسی بررسی کلیه اسناد مالیاتی واحدهای تجاری امکان پذیر نبوده و امروزه بررسی کلیه اسناد یک عمل غیر حرفهای است، لذا حسابرسی ماموران مالیاتی مبتنی بر ریسک است. از طرف دیگر ماموران مالیاتی با انبوهی از سوالات حقوقی مواجه هستند، نقض بخشنامهها و نظریات شورای عالی مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری و ضعف ساختار حقوقی سازمان امور مالیاتی، امکان ایجاد وحدت رویه مشخص در امور حقوقی را سلب نموده و برای مامورین مالیاتی ابهامات زیاد و مسئولیت زا باقی گذاشته است. براین اساس نسبت به مامورین مالیاتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نوعی در موارد سوء نیت، پلیدی انگیزه و بی مبالاتی نابخشودنی و بی اعتنایی به نص صریح قوانین مناسب است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
مدیریتی دریافت: 1400/3/5 | پذیرش: 1400/3/10 | انتشار: 1400/3/10