، majdabadi.farzane@gmail.com
چکیده: (1059 مشاهده)
مقنن در اصلاحیه مصوب 1394 قانون مالیاتهای مستقیم، با هدف مبارزه با جرائم مالیاتی و در راستای اهداف کلان اقتصادی مبنی بر کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی، در کنار مکانیزمهای غیرکیفری مانند جریمههای مالیاتی، عدم امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی، ایجاد مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات، به وضع جرائم مالیاتی پرداخته و بدون بیان تعریفی مشخص از این جرم، صرفاً به تعیین مصادیق جرم مالیاتی بسنده نموده است. از آنچه در این مقاله بدان پرداختیم، به وضوح ایراداتی را در سیاست جنایی ایران اعم از سیاستهای جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی شاهد هستیم که دلایل گوناگونی نظیر عدم تصریح مقنن به جرم انگاری شروع به جرم، مرور زمان کیفری نسبت به بعضی از مستنکفین، ضعف سیستم قضایی در شناسایی متهمان برخی از مصادیق جرم مالیاتی، طولانی بودن فرایند رسیدگی به پرونده مالیاتی و دادرسی مالیاتی، پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی، عدم وجود فرهنگ مالیاتی، مذموم نبودن جرم مالیاتی در افواه جامعه و...، سدی در نیل به هدف غایی مقنن ایجاد نموده که النهایه بیانگر ناکارآمدی مجازات کیفری در برخورد با مستنکفین جرائم مالیاتی بوده است.
نوع مطالعه:
پژوهشي |
موضوع مقاله:
مدیریتی دریافت: 1402/2/10 | پذیرش: 1401/12/10 | انتشار: 1401/12/10