نظام دادرسی مالیاتی کشور ما با ترکیب و ساختار خاص خود، از نظامهای صرفاً اداری و نظامهای دو مرحلهای اداری – قضایی متفاوت میباشد. در این سیستم، همانند نظام قضایی، هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدید نظر به ماهیت اختلاف فی مابین مودی و اداره مالیاتی رسیدگی میکنند و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، به موازات هم، عهدهدار رسیدگی شکلی به آرای صادره از این هیأتها میباشند. تجدید نظر و اعتراض به آرای صادره از هیأتهای حل اختلاف مالی بدوی، یکی از موضوعاتی است که در سالیان اخیر محل بحث و اختلاف نظر زیادی بوده است. روند قانون گذاری و حذف و احیای مجدد این مرحله از ساختار دادرسی مالیاتی، حکایت از آن دارد که قانونگذار هنوز ماهیت، ارزش و اعتبار تجدید نظر را به درستی مورد توجه قرار نداده است. با آنکه در آخرین تغییرات صورت گرفته در این زمینه و در سال 88 مجدداً این مرحله احیا شده است، اما هنوز تا رسیدن به جایگاه شایسته خویش فاصله زیادی دارد. در مقاله حاضر، به بررسی جایگاه تجدیدنظر ماهوی در نظام دادرسی مالیاتی ایران میپردازیم. به نظر میرسد که طبق مقررات کنونی، ایراداتی بر ترکیب و ساختار هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وارد است که میتواند مانعی بر سر راه اجرای یک دادرسی منصفانه در هیأتهای مذکور باشد.
./files/site1/images/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%B1.pngبازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |