چکیده
بسیاری بر این عقیده اند که شرکتهای عملی به علت نداشتن شخصیت حقوقی، تجاری نیستند. اکنون فارغ از همه اختلافات با رویکردی جدید، از نگاه مالیاتی و جهت دستیابی به اقتصاد سالم به آنها نگریسته می شود. درآمد شرکتهای تجاری از مهمترین منابع مالیاتی دولتها است. شرکتهای عملی، عدم شناسایی خود از طرف دولت را دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مؤدیان را منجر می گردند. شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکتهایی که به قصد فرار مالیاتی اقدام به ثبت نمی کنند، حداقل اقدام قانونگذار در جهت ممانعت از این فرار است. با روی آوردن به چنین رویکردی و با توجه به اینکه بسیاری از حقوقدانان، نظم جامعه را در گرو عدم شناسایی شخصیت حقوقی چنین شرکتهایی می دانند، سؤالی که پیش میآید این است که آیا از دید حقوق مالیاتی نظم جامعه چنین نظری را می پذیرد؟ و آیا توسل به مقررات مالیاتی میتواند در شناسایی شخصیت حقوقی این شرکتها مؤثر باشد؟ این سؤالات و پاسخ آنها موضوع اصلی این مقاله را تشکیل میدهند. رویکرد مالیاتی، برهانی محکم برای شناسایی شخصیت حقوقی شرکتهای عملی (موضوع ماده 220 قانون تجارت) است
./files/site1/images/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%B1.pngبازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |