جلد 0 - ویژه نامه چهاردهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران
جلد 0 - ویژه نامه چهاردهمین همایش سیاستهای مالی و مالیاتی ایران صفحات 190-155 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Barzegari M, Rostami E. Modeling the Optimal Use of Tax Late Payment Penalty Enforcement Guarantee to Prevent Tax Evasion and Avoidance. J Tax Res 2025;
URL: http://taxjournal.ir/article-1-2538-fa.html
URL: http://taxjournal.ir/article-1-2538-fa.html
برزگری محمد، رستمی احسان. مدلسازی استفاده بهینه از ضمانت اجرای جرایم مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی. پژوهشنامه مالیات. 1404;
محمد برزگری1 
، احسان رستمی*2
، احسان رستمی*2
1- سازمان امور مالیاتی کشور
2- سازمان امور مالیاتی کشور ،rostamiehsan@mai.ir
2- سازمان امور مالیاتی کشور ،
چکیده: (2 مشاهده)
در وضعیت کنونی اقتصادی کشور طراحی یک سیستم بهینه مالیاتی در جهت جلوگیری از شکاف مالیاتی ضروری است. از طرفی در حال حاضر به دلیل فقدان یکپارچگی منابع درآمدی مؤدیان و در نتیجه عدم تکمیل و تجمیع کلیه اطلاعات مؤدیان مالیاتی در راستای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه برای کتمان درآمدها و در کل فرار مالیاتی در نظام مالیاتی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر مدلسازی هر دو بعد شکاف مالیاتی بین مؤدیان و سازمان امور مالیاتی براساس نظریه بازی‌ها می‌باشد. در بعد فرار مالیاتی استراتژی‌های مؤدی در برابر سازمان امور مالیاتی عبارتند از: ابراز مالیات و یا کتمان آن. در مقابل استراتژهای سازمان امور مالیاتی هم شامل پذیرش و یا حسابرسی مالیاتی مؤدی می‌باشند. از دیگر سو در بعد اجتناب مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دنبال راه‌هایی است تا با کمترین هزینه و در همان مرحله اولیه تشخیص و ابلاغ مالیات، بتواند مالیات هدف خود را از مؤدیانش وصول نماید و در مقابل مؤدیان دنبال این هستند که مالیات خود را تا حد ممکن به تعویق انداخته و از ملاحظات بازاری نهایت استفاده را ببرند. نتایج مطالعه نشان داد جریمه اجتناب مالیاتی موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیان سازمان امور مالیاتی در حالتی که تخلف فرار مالیاتی از جانب آن‌ها به اثبات برسد می‌بایست مطابق با ملاحظات تورمی، هزینه حسابرسی، جریمه کتمان و ... باشد و در حالتی که تخلفی به اثبات نرسد، می‌تواند مطابق روال قبلی که قانونگذار تصریح نموده، مورد ارزیابی قرار گیرد.
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| ./files/site1/images/%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%B1.pngبازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
